قبل 1 دقيقة
الأخوة رؤساء مجالس إدارات البنوك والمصارف العاملة في عدن و حضرموت، أتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم في مهامكم، واتمنى ان تتقبلوا مني نصيحتي الخالصة لوجه الله وعلى وجه الخصوص كل من البنوك التالية: (بنك القطيبي، بنك عدن، بنك عدن الاول، بنك حضرموت التجاري، بنك البسيري، بنك بن دول، بنك الإنماء، بنك القاسمي ، بنك الشمول، بنك التمكين، و بنك حضرموت) ..
هل تعتقدون أنكم في مأمن من المعبقي وعقوبات البنك المركزي؟
اسألوا أنفسكم: هل استكملتم كافة الإجراءات القانونية وأوفيتم للبنك بكل ما عليكم من التزامات قانونية لمنحكم تراخيص مزاولة العمل وممارسة نشاطكم كبنوك وفقًا لقانون ولوائح عمل بنوك ومصارف التمويل الأصغر؟
وهل عرفتم اليوم ما هو الفرق بين عملكم كشركات صرافة بالأمس وعملكم اليوم كبنوك؟
أم انكم مصرين على الإستمرار في التخبط والجمع غير القانوني بين الأختين، من خلال العمل كشركات صرافة باسم بنوك، وتحت يافطة مصارف تمويل أصغر.؟
يشهد الله بأني حبيت ان انصحكم بالمجان ولوجه الله لا أكثر قبل أن تجدوا بنوككم في قائمة البنوك المعاقبة إذا لم يصل الأمر الى ايقاف وسحب تراخيصها واحتمال أن يصل الأمر لبعضكم الى القائمة السوداء وعقوبات الخزانة الأمريكية لعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..وحينها لن تنفعكم أموالكم ولا نفوذكم ووساطاتكم، واسألوا العمقي فعنده ستجدون الخبر اليقين، رغم الظلم والاجحاف الذي تعرض له بذنب تعاونه مع الدولة رسميًا في صرف مرتبات موظفيها أيام سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، واستغلال ذلك من قبل احد منافسيه للابلاغ عنه بكل خساسة، إلى الجانب الاماراتي الذي تكفل برزعه تقريرًا إلى الخزانة الأمريكية التي باشرت بفرض عقوبات سارية عليه مازال يدفع ثمنها خسائر وتكاليف ومصاريف لفريق من المحاميين الدوليين، تصل إلى ملايين الدولارات حتى اليوم رغم حصوله على كل التأكيدات الحكومية بأن ماقام به كان بطلب حكومي.
ولذلك تذكروا جيدا قول احد الحكماء : "لا تأمنوا الدولة حتى لو كانت رمادا"..
واللهم فاشهد إني نصحتهم صادقا مخلصا لوجهك الكريم ،ولا أريد منهم جزاءً ولا شكورا..
فاهدنا واياهم إلى سواء السبيل.
