بعد أيام من حملة "خليه يعفن" لمقاطعة الأسماك في مصر، واتساعها لتشمل دعوات لمقاطعة اللحوم والدواجن، انتقلت حمى المقاطعة إلى الأردن.
وتحت شعار "خليها تكاكي"، دعا أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة الدجاج لمدة أسبوع، بعد ارتفاع أسعارها، وهي الضيف الدائم على موائد الأردنيين.
وطالب مستخدمون بوقف شراء الدجاج، لإجبار التجار والمربيين على خفض الأسعار، مشيرين إلى أن الإقبال على شراء الدجاج وتخزينه لا يخدم المواطنين وإنما يزيد التجار جشعًا.
ومع استمرار دعوات المقاطعة واتساعها، فرض الارتفاع المتزايد في أسعار الدجاج على الحكومة الأردنية التدخل الفوري لوضع حدود للأسعار، لمنع بيعها بأسعار مرتفعة تثقل كواهل المواطنين.
وحددت الحكومة الأردنية سقفاً لأسعار الدجاج الطازج بواقع 1.7 دينار للكيلوغرام، بعدما وصلت أسعارها إلى 2 دينار، كما تتابع الحكومة رقابتها على الأسواق لمتابعة مدعى الالتزام بالسقف السعري.
من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن وزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية لكل أنواع الدجاج، وقال رئيسها محمد عبيدات إن ارتفاع الأسعار في الأسواق "مبالغ فيه".
ورحبت الجمعية باستجابة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لطلبها، ووضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرشا للمستهلك، بعد ارتفاع أسعاره بصورة "لا تعكس الكلفة الحقيقية لإنتاجها".
"خليه يعفّن"
وقبل أيام، أطلق مصريون دعوات لمقاطعة الأسماك في محافظات عدة، احتجاجًا على ارتفاع أسعارها ولمواجهة "جشع التجار"، وقال الداعون إلى المقاطعة إن الحملة مستمرة لمدة أسبوع لاختبار مدى استجابة التجار إلى دعوات خفض أسعار الأسماك، مع إمكانية تجديدها إذا تطلب الأمر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حمى مقاطعة الأسماك وصلت إلى 8 محافظات هي: الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية، وكتب مستخدمون على وسائل التواصل: "كن إيجابياً وشارك في حملة مقاطعة الأسماك"، وكتب آخر: "مع بعض نقدر نواجه ارتفاع الأسعار".
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال تجار أسماك في محافظتي بورسعيد ودمياط الساحليتين المتوسط إنهم تضرروا من دعوات المقاطعة، وقال بعضهم إنهم واجهوا ركودًا كبيرًا في حركة السوق تأثرًا بدعوات المقاطعة، وقال أحدهم: "لم أذهب إلى السوق اليوم بسبب دعوات المقاطعة، وأنتظر عودة حركة البيع مجدداً".
ونجحت دعوات المقاطعة في تراجع أسعار الأسماك في مصر نسبيًا بعد وصولها إلى معدلات غير مسبوقة، فيما براقب منسقو حملة المقاطعة التزام التجار بالأسعار الجديدة، ملوحين بعودة حملات المقاطعة إذا لم يلتزم التجار بخفض الأسعار.
