الدولار مقابل الجنيه المصري.. هل يتراجع الأخضر إلى أقل من 40 جنيها؟
من المتوقع أن تتلقى مصر ما بين 25 و30 مليار دولار في الفترة ما بين مايو/أيار ونهاية يونيو/حزيران
، وعلى رأسها الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار.
وقد أثار هذا التدفق المتوقع للأموال في أقل من 50 يومًا تساؤلات حول تأثير ذلك على سعر الصرف وإمكانية انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى ما دون 40 جنيهًا مصريًا.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأوليين لبرنامج مصر التمويلي فإن القطاع المصرفي سيحصل على ما يقرب من 6 مليارات دولار من الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة.
تدفقات دولارية
وبحسب الخبير الاقتصادي ماهر جامع، فإن التدفقات الدولارية إلى مصر ستؤدي بالتأكيد إلى انخفاض سعر صرف الدولار في القطاع المصرفي، ولكن الجهود المبذولة لزيادة السيولة الدولارية بشكل قوي يساعد على سد الفجوة في الطلب على النقد الأجنبي لفترة من الوقت لينخفض إلى ما دون مستوى 40 جنيهًا مطلوب.
ووفقًا لوزير المالية محمد معيط، فإن الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة تبلغ 20 مليار دولار، منها مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، و1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و820 مليون دولار أمريكي كجزء من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وأوضح وزير المالية جامع لـ"العين الإخبارية" أن زيادة النمو الاقتصادي من أهم عوامل توفير العملة الأجنبية لتمويل البنك المركزي المصري، وهذا سيتحقق من خلال زيادة قيمة الجنيه المصري وزيادة الصادرات المصرية لدعم الاقتصاد الإقليمي، والتوجه إلى الأسواق الأفريقية وذكر أن هذه وسيلة فعالة لتقليل فاتورة الواردات.
خلال شهر مارس/آذار 2024، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 40.4 مليار دولار من 35.31 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2024، و35.2 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023، ومن المرجح أن يتجاوز هذا الرقم سقف الـ 50 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لتوقعات معهد التمويل الدولي وبنك غولدمان ساكس الصادرة في الشهر نفسه كما قالوا.
كما أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن المشروعات التنموية والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة، ساعدت بشكل كبير الاقتصاد المصري الحالي الذي كان يعاني من أزمة نقص الدولار، وأن استقرار سوق الصرف الأجنبي أدى إلى حد كبير إلى القضاء على السوق السوداء التي كانت متفشية في العامين الماضيين كما عملت الحكومة أيضاً على تطوير سوق سوداء جديدة في البلاد.
في فبراير/شباط 2024، وقعت الحكومة صفقة بقيمة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ مصر، مع شركة قابضة إماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة، وحصلت مصر على سيولة مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار من الصفقة بنهاية ذلك الشهر.
توقيت السحب
وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن ينخفض سعر الدولار الأمريكي إلى أقل من 40 دولارًا في وقت لاحق من العام الجاري مع عودة المصريين المقيمين بالخارج في الصيف للسياحة وقضاء العطلات.
واستبعد بدرة في تصريحات خاصة احتمالية انخفاض سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية، قائلًا إن الطلب على الدولار سيزداد ويستقر عند مستوياته الحالية، خاصة مع اتجاه الحكومة لاستئناف الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع التنشيطية مثل السيارات.
ووفقًا لشاشات العرض اللحظية للبنوك العامة والخاصة العاملة في مصر، يتداول الدولار حاليًا بين 47.88 جنيه و48.02 جنيه.
المنظمات الدولية
توقع بنك HSBC البريطاني، في أحدث تقرير له، أن يظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما بين 40-45 جنيهًا حتى نهاية العام الجاري 2024، مشيرًا إلى أن تدفقات الدولار ستؤدي إلى تدفق الأموال عبر القنوات الرسمية، مما يضع حدًا للسوق الموازية.
ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع الجنيه المصري إلى حوالي 42.5 جنيه للدولار في 2024-2025، بينما يتوقع بنك مورجان ستانلي أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري عند حوالي 45 جنيهًا خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد قرار تحرير أسعار الصرف في 6 مارس/آذار.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA==
جزيرة ام اند امز
