تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران منذ أسابيع احتكار مادة الغاز المنزلي، وترفض بيعها للسكان في محافظتي ذمار وإب وعدد من مناطق سيطرتها
وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي تتعمد افتعال الأزمات لهدف زيادة سعر مادة الغاز المنزلي، وسط تفاقم معاناة المواطنين اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الإرهابية
وشكا سكان محليون في محافظتي ذمار وإب، من فرض المليشيا الإرهابية عبر فروع شركة الغاز زيادة سعرية إضافية بعد أسابيع من رفضها صرف حصص المحافظتين لوكلاء مادة الغاز في الوقت الذي تستفرد ببيعه على السكان عبر محطات السوق السوداء التابعة لاحد قياداتها.
وأكدت نفس المصادر أن المليشيا الحوثية عاودت تزويد وكلاء الغاز التابعين لها في شوارع واحياء وحارات مدينة إب بمادة الغاز المنزلي وأجبرتهم على فرض زيادة سعرية أضافية ببيع الأسطوانة سعة 20 لتر بمبلغ 7300 ريالا بدلاً عن السعر السابق 6 آلاف ريال، بزيادة أكثر من 20%.
مواطنون اتهموا قيادات مليشيا الحوثي بشركة الغاز استغلالهم تلاعبهم بحصص المحافظتين من مادة الغاز، بهدف تمرير جرعتها وزياداتها السعرية بشكل غير قانوني وغير مبرر على المواطنين واحتكار مادة الغاز وإجبارهم على الشراء من محطات السوق السوداء التابع لقيادات حوثية.
هذا وقد رفعت مليشيا الحوثي سعر اسطوانة الغاز الواحدة الى مبلغ 6500 ريال عبر ملاك محطات السوق السوداء التابعين لاحد قياداتها بزيادة ألف ريال عن سعرها السابق المحدد عبر وكلاء الغاز بـ 5500 ريال، علاوة على تكليف المواطن أجور مواصلات للذهاب للتعبئة في المحطات ومضاعفة معاناتهم.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي ومنذ انقلابها في 21 سبتمبر 2014، عمدت على افتعال الأزمات المتتالية في مادة الغاز المنزلي بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة، ضمن استراتيجية الأزمات المعيشية المُفتعلة، بغرض التربح وجني أموال طائلة للثراء على حساب معاناة المواطنين واذلالهم بالإضافة للتحكم بحياة الناس وإشغالهم بالبحث عن الاحتياجات الأساسية لتثبيت حكمها السلالي.
