أكد مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لـ "المنتصف" ان أزمة كهرباء عدن سياسية وليست فنية او مادية كما يتم الترويج لها من قوى الفساد في أهم القطاعات الخدمية اهمية لسكان المدينة.
واشار المصدر "الذي فضل عدم ذكر أسمه"، إلى ان أزمة الكهرباء في عدن يتم توظيفها سياسيا من قبل قوى لديها مشاريع تتعارض مع بعضها البعض في اطار حكومة المناصفة، ما جعلها عرضة لعمليات فساد مكشوفة تسببت في تدهور الخدمة التي تنعكس اثارها على المواطن مباشرة.
وافاد، بأن فساد كهرباء عدن الذي تحدثت مصادر رسمية في الحكومة ان مقدار ما يتم الانفاق على الكهرباء شهريا يتجاوز 55 مليون دولار شهريا، ورغم الكشف عن قضايا فساد بملايين الدولارات رسميا، لم يتم القيام بأي عملية حساب وعقاب او احالة الملفات الى النيابة والقضاء، ما يشير إلى انها تخضع لميزان سياسي وليس فني او مادي.
واكد المصدر، بأن في عدن محطات لتوليد الكهرباء تكفي لتوليد التيار الكهربائي على مدار الساعة، خاصة وان تلك المحطات تعمل بوقود متنوع ما بين الديزل والمازوت والوقود الخام، وان عدد المحطات تتجاوز الـ 7 محطات ابرزها محطة بترومسيلة والحسوة.
كما اكد وجود كميات وقود تم استجلابها مؤخرا الى ميناء الزيت على باخرة، رفضت الجهات الحكومية المعنية دفع قيمتها، رغم استفحال أزمة انقطاع الكهرباء التي وصلت إلى 10 ساعات انقطاع مقابل ساعة واحدة تشغيل، فيما تؤكد المؤشرات بان التشغيل سيتوقف الاحد المقبل في حال لم يتم تزويد المحطات بالوقود.
وتتواجد في عدن محطات "الحسوة في مدينة الشعب، وبترومسيلة في البريقة، ومحطة المنصورة ومحطة خور مكسر ومحطة شهيناز قرب مقر الحكومة في خور مكسر، ومحطة حجيف بالمعلا" إلى جانب محطات صغيرة مثل محطة المصافي ومحطة باجمال، وكلها تكفي لتشغيل عدن ومحطيها بشكل متواصل، في حال كان هناك توافق سياسي بين الاطراف المتصارعة في حكومة المناصفة.
