وأكدت المصادر، أن باحارثة وزع الارض التي خصصها الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي متنزها ومرافقا خدمية عامة في حي الدحي بمديرية المظفر، بين خمسة نافذين يتقدمهم الوكيلان عبدالقوي المخلافي ونبيل جامل.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الارض التي تم شراؤها من قبل الرئيس الحمدي، خصصها لإقامة متنزها ومرافق خدمية عامة للمواطنين، وهي قرابة 300 قصبة، وتعد املاك دولة لايجوز استغلالها في غير ماخصصت له.
وأكدت المصادر، أن أنيس باحارثة، أستغل منصبه برئاسة الوزراء وصرف مساحات واسعة من اراضي الدولة بمدينة تعز، للقيادات المحسوبة على حزب الإصلاح الإخواني.
وأشارت المصادر إلى صدور أمر من باحارثة تحت توقيع رئيس الوزاء السابق معين عبدالملك، بصرف الاراضي على النحو التالي:
70 قصبة لـ عبدالقوي المخلافي
70 قصبة لنبيل جامل
50 قصبة لأيمن المخلافي
50 قصبة ابراهيم الجبري
50 قصبة لمدير النقل السابق محمد النقيب
ولفتت المصادر إلى أن قيمة القصبة الواحدة في منطقة الدحي تصل إلى أكثر من 12 مليون ريال يمني.
ويشار إلى أن الوكيلان المتورطان في نهب الارض لهما سوابق في هدم ونهب اراضي حمامات عامة بالمدينة.
ما يثير السخرية، هو تصريح رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المهندس أنيس بن عوض باحارثة، والذي أكد عزم الهيئة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة حماية أراضي الدولة والحد من البناء العشوائي، و إعداد المخططات بما يكفل الاستخدام الامثل للأراضي وتنظيم وظائفها بما يحقق أهداف التخطيط للتنمية الحضرية.
التصريح أعلاه جاء اليوم السبت، في موقع وكالة أنباء سبأ الرسمية، والتي قالت أن أنيس باحارثة، شدد لدى ترؤوسه في العاصمة عدن، اليوم، اجتماعاً لقيادة فرع الهيئة العامة للأراضي في محافظة أبين، على ان تفكيك شبكات فساد الأراضي التي تعمل على الاستحواذ على أراضي الدولة دون وجه حق خيار لا رجعة عنه، لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي وتشجيع الاستثمار.
المتورط بتوزيع أراضي الدولة في مدينة تعز، وجه إدارة فرع أبين بتحريك كافة الملفات المتعثرة، وحلحلة الاشكاليات التي تواجه المواطنين والمُلاك والمستثمرين بما يحفظ الحقوق للجميع.. مؤكداً على الاحتكام للسجل العقاري لحفظ الحقوق وإثبات الملكيات الخاصة والعامة، وإثبات الحيازة ونفيها، لانهاء حالة العشوائية والمشاكل القائمة.
