أصدرت محكمة الأموال العامة اليوم الاثنين أوامر قضائية تقضي بمنع عدد من المسؤولين الحكوميين في الهيئة العامة للأدوية من السفر وذلك في أول جلسة قضائية لمحاكمتهم.
ويواجه المسؤولون المتهمون، بمن فيهم المدير العام التنفيذي للهيئة ومدير الرقابة والتفتيش ومدير الدائرة المحاسبية، اتهامات متعددة تشمل مخالفة قانون الصحة العامة والغش في تحصيل الرسوم وعرقلة العمل بقانون الصحة العامة.
وترأس الجلسة القاضي سامي باعباد، بحضور وكيل نيابة الضرائب والجمارك والاوقاف خالد البيتي ووكيل نيابة الأموال العامة باسم عبد الغني.
وقررت المحكمة منع المتهمين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وتم تأجيل الجلسة إلى ما بعد الإجازة القضائية.
