اتهم باحث أثري، الحكومة اليمنية بالتساهل مع قضية الآثار المنهوبة والمهربة وعجزها عن استعادتها.
وقال الباحث اليمني المختص بشؤون الآثار "عبد الله محسن" ، أن الحكومة اليمنية لا تتجاوب في موضوع آثار اليمن المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
واضاف في مقال نشره على صفحته بالفيسبوك، ان الحكومة تقف عاجزه عن استقدام بعض القطع الأثرية من المتبرعين الأجانب وورثتهم، جراء عدم قدرتها على تمويل النقل والتأمين.
وأكد "محسن" ، ان وزارة الثقافة لم تعد تتجاوب مع أي بلاغ عن أي مزاد تباع فيه الآثار اليمنية المهربة إلى خارج البلاد.
وأضاف، إن "الأمر ذاته ينطبق على الكثير من السفارات اليمنية في الخارج، لافتًا إلى أن الحكومة باتت عاجزة عن استقبال الآثار المقدمة لها من المتبرعين الأجانب وورثتهم، بسبب عدم قدرتها على تمويل النقل والتأمين”.
واعتبر محسن، ان "وضع الآثار اليمنية المهربة اصبح مأساوياً وقاتماً لدرجة أن إحدى سفاراتنا المتعاونة وقفت عاجزة عن توفير نسخة مترجمة لقانون الآثار وتعديلاته بشكل رسمي من وزارة الشؤون القانونية، تلبية لطلب جهة حكومية أجنبية في البلد المضيف”.
وينشط الباحث محسن منذ سنوات في تسليط الضوء على آثار اليمن المهربة والمعارض والمزادات العلنية التي يتم خلالها بيع آثار يمنية في عدد من دول العالم.
