إيلون ماسك يدافع عن السيارات الصينية: «جمارك بايدن تشوه السوق»

أعلن رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، إنه يعارض زيادة التعريفة الجمركية الأمريكية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

ووفق "بي بي سي"، جاءت تصريحات ماسك، بعد أيام فقط من قيام الرئيس جو بايدن بمضاعفة رسوم التعريفة الجمركية المفروضة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، أربع مرات أكثر من قيمتها السابقة.

وقال الملياردير في مؤتمر للتكنولوجيا في باريس عبر رابط فيديو، "لم نطلب أنا أو تسلا هذه التعريفات".

وأوضح موقع "بي بي سي"، أن تصريحات ماسك، تتعارض مع تحذير أطلقه في يناير/كانون الثاني الماضي من أن شركات صناعة السيارات الصينية سوف تهدم المنافسين من دول أخرى إذا لم تكن هناك حواجز تجارية تقيدها.

تصريحات متناقضة

وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة، بما في ذلك فرض تعريفة بنسبة 100% على المركبات الكهربائية القادمة من الصين، كانت ردًا على سياسات غير عادلة وتهدف إلى حماية الوظائف في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في تصريحاته يوم أمس الخميس، "في الواقع، لقد فوجئت عندما تم الإعلان عنها" مشيرا في حديثه لزيادة التعريفة الجمركية.

وتابع قائلا "إن الأشياء التي تمنع حرية التبادل أو تشوه السوق ليست جيدة".

 وصرح ماسك بقوله أن "شركة Tesla تتنافس بشكل جيد في السوق في الصين بدون تعريفات جمركية أو دعم تفضيلي"، وأضاف "أنا أؤيد عدم فرض رسوم جمركية".

وحافظ بايدن على عدد من الرسوم الجمركية على الصين التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع زيادة الضغوط التجارية على بكين.

ردع هيمنة غير عادلة

وفي الأسبوع الماضي، تعهد بايدن بعدم السماح للصين بالسيطرة بشكل غير عادل على سوق السيارات الكهربائية والسلع الرئيسية الأخرى، بما في ذلك البطاريات ورقائق الكمبيوتر واللوازم الطبية الأساسية.

وقالت الصين إنها تعارض زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وإنها ستتخذ إجراءات انتقامية.

وفي هذا الأسبوع، أشارت الصين إلى أنها قد تفرض رسومًا جمركية تصل إلى 25% على السيارات ذات المحركات الكبيرة المستوردة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إنه تم إبلاغها بالخطوة المحتملة من قبل أفراد مطلعين على المسألة.

ومنحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، لنفسها مهلة تنتهي في 4 يوليو/تموز لتقرر ما إذا كانت ستفرض إجراءات ضد واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.