وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على قانون جديد، كان محل خلاف واسع، يلزم الشركات بحماية حقوق الانسان فيما يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بها.
ويهدف القانون إلى محاسبة الشركات الكبرى حال تربحت من عمالة الأطفال أو العمل بالسخرة خارج الاتحاد الأوروبي.
وتخضع الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي وخارجه، التي يتجاوز حجم أعمالها أكثر من 450 مليون يورو (487 مليون دولار)، وتشغل أكثر من 1000 موظف، للقانون، وسيتم إلزامها بالتعويض عن الأضرار فضلا عن سداد غرامات بسبب عدم الالتزام.
وعلى سبيل المثال، إذا عمل أطفال في آسيا في صناعة حياكة ملابس لصالح شركات الأزياء الكبرى، يحق لضحايا هذا الاستغلال مستقبلا أن يطالبوا بتعويض، بموجب التشريع الجديد.
ولم تصوت أي من الدول الأعضاء ضد القانون، ولكن امتنعت عشر منها عن التصويت، وبينها ألمانيا.
وتعد الموافقة على القانون جهدا دبلوماسيا ضخما، وقد أثار جدلا بصفة خاصة داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، حيث يخشى الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي، من وضع أعباء على الشركات.
وأخفق اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي، توسطت فيه إسبانيا العام الماضي، في ضمان الدعم الكافي للقانون بين الدول الأعضاء. ورفع الاتفاق الجديد الذي تمت الموافقة عليه اليوم الجمعة، وتوسطت فيه بلجيكا، حد التساهل الذي ستخضع له الشركات بموجب القواعد الجديدة.
ورغم ذلك حصل القانون على الدعم الكافي بالضبط بين الدول الأعضاء ليتم تمريره.
وامتنعت كل من ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وليتوانيا والمجر ومالطا والنمسا وسلوفاكيا عن التصويت.
وصوتت الدول الـ 17 الأخرى، التي تمثل 41ر68 % من سكان الاتحاد الأوروبي لصالح القانون. وتتطلب معظم أنواع قوانين الاتحاد الأوروبي دعم 15 دولة عضوا، على الأقل بواقع 65% من سكان التكتل، للموافقة عليها.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون خمس سنوات، بحيث يطال الشركات الأكبر أولا، ليبدأ من الشركات التي تشغل ما يربو على 5000 موظف ويتجاوز إجمالي عائداتها السنوية 5ر1 مليار يورو.
ووافق البرلمان الأوروبي على التشريع في 24 أبريل الماضي.
