وأكد المحامي عبد المجيد صبره، في منشور له على الفيسبوك، أن مليشيا الحوثي أقرت إحالة قضية قطران إلى القضاء تمهيداً لمحاكمته، ملفقة ضده تهمة ما أسمتها "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادات المليشيا.
ودعا صبرة نادي القضاة ونقابة المحامين إلى متابعة القضية والوقوف مع القاضي قطران المطالبة بسرعة الإفراج عنه والدفاع عنه في الإنصاف والمحاكمة العادلة.
وتعرض قطران للاختطاف من منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في مطلع يناير 2024، من قبل مليشيا الحوثي، على خلفية معارضته لسياستها. وتم توجيه له حينها عدداً من التهم بينها "الاتجار بالخمر والخيانة وإثارة الفتنة والعمالة للخارج". وفي منتصف فبراير أصدرت المليشيا الحوثية عبر مجلس القضاء الأعلى قراراً تعسفياً بسحب الحصانة عن القاضي قطران.
