كشف خبير اقتصادي يمني عن الأهداف الحقيقية للقرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وقضت بالبدء بسحب العملة القديمة، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء.
.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرارات البنك المركزي، الخميس، تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
واضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها الى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لاسيما وأنها حتى الان لم تستجيب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأس مالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن اي تصرف اهوج في هذا الإطار.
واشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه القرارت في النهاية يعتمد الى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لاسيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة ايقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد أكد في هذا السياق، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية.
ويرى مصطفى أن هذا التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، مالم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، او على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد اطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار.
مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى".
