أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، السبت، إن الحكومة المصرية قررت وقف العمل بنظام تخصيص الأراضي الذي يعطي الأولوية لمدن يسددون بالدولار المحول من الخارج.
وأكد وزير الإسكان المصري أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار المحول من الخارج بداية من شهر يونيو/ حزيران الجاري.
وقال الوزير إن الإيقاف سيستمر "لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي".
وأضاف الوزير، أنه يستثنى من ذلك القرار المستثمرين والشركات غير المصرية، متابعا: "من المقرر أن يشمل القرار تعليق العمل بإعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها".
ما معنى القرار؟
سنت مصر نظام تخصيص الأراضي بالدولار المحول من الخارج في أواخر عام 2022، وسط أزمة سيولة في العملة الصعبة، وكان الهدف هو جذب الدولار من الخارج.
ففي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية في مصر موافقتها على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر.
ثم كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن التفاصيل الأولية لآلية تخصيص فرص استثمارية وأراضٍ بالمدن الجديدة، على أن يتم سداد سعرها بالدولار، مع كون الشركات المتقدمة مؤسسة بالخارج.
وأوضحت البنود أنه يسمح للشركات التى تضم في ملكيتها شريك أجنبى بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأرضى المطروحة، مع توافر عدة شروط، منها التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التى لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس المال.
وقد سمح هذا البند بدخول بعض المستثمرين المحليين للاستفادة من القرار.
كيف يؤثر القرار على سوق الأراضي والعقارات في مصر؟
يقول المهندس إبراهيم حسن الخبير العقاري، إن قرار إيقاف نظام تخصيص بالدولار من الخارج يؤكد على "رؤية وخبرة لدى المسئولين"، إذ أن بقاء النظام رغم توافر السيولة الدولارية حاليا، كان ينتقص من تنافسية المستثمر المحلي، وفي نفس الوقت يوفر محفزا للمضاربة على الدولار وشراءه من السوق السوداء ثم إعادة تحويله من الخارج.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "المستثمرين المحليين كانوا في حاجة إلى هذا دعم من الدولة لطرح الأراضي بالجنيه المصري ومنحهم نفس التسهيلات".
وتابع: "هذا القرار سيؤدي إلى خفض الطلب على الدولار في الداخل وبالتالي تراجع سعره".
وأوضح: "بالنسبة لجلب الدولار من الخارج يمكن لمصر النجاح في ذلك من خلال دعم سياسات تصدير العقار للخارج، حيث نبيع منتجا نهائيا للمستهلكين أو المستثمرين وتدخل العملة الصعبة إلى البلد بشكل متوازن ومتوافق مع سياسات البنك المركزي وكافة الجهات المعنية بالقطاع، ودون أن يؤثر ذلك على المنافسة في السوق".
ومؤخرا وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلادت لقطع أراضي في القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد.
واستهدفت الطلبات تنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري، سكني فندقي، تجاري إداري سكني، تجاري إداري طبي، عمراني استثماري، صناعات غذائية، صناعي، مخازن ما عدا الغذائي والدوائي، مجمع ورش، صناعة الملابس الجاهزة.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA== جزيرة ام اند امز
