ونوه شعفل إلى أن الازدحام الكبير
في السنوات السابقة لدى منفذ الوديعة يعود إلى إغلاق الموانئ والمنافذ البرية الأخرى والذي وصل لأكثر من ثمانية ألف مسافر مغادر للجمهورية وثمانية الف واصلين للأراضي اليمنية.
وأشار في السياق ذاته أن الهيئة وموظفيها بالمنفذ لايأخذون أي جبايات أو رسوم مخالفة للقانون ولكن للأسف الشديد توجد بعض الإدارات الغير تابعة للهيئة وتعمل بالمنفذ هي من تفرض رسوم وجبايات غير قانونية على المواطنين المسافرين وتم الرفع إلى رئاسة وقيادات هذه الإدارات من قبل الهيئة وبما يخدم الصالح العام.
وأوضح شعفل أن الهيئة أوقفت وسحبت تراخيص عدد من الشركات العاملة بالنقل الجماعي والتي لم تلتزم باجراءات الأمن والسلامة والإجراءات القانونية المطلوبة
والتي تؤثر على المسافر وتعرض حياته للخطر.
كما فرضت غرامات على بعض شركات النقل وبحسب النظام والقانون ولكي تلتزم بالإجراءات الصحيحة والإهتمام بالراكب المسافر والحفاظ على حياته.
وواصل شعفل بالقول أن الهيئة ترفض الرضوخ لأي ضغوط تأتي من بعض مسئولي الدولة لغض الطرف والبصر عن المخالفات التي تقوم بها بعض شركات النقل الجماعي الدولي العاملة في العاصمة عدن.
وطالب بدوره تسليم رسوم خدمات المنافذ والموانئ البرية لادارتها بشكلها الصحيح وبحسب النظام والقانون وبما يعزز من قدرة الهيئة على تقديم الخدمات الصحيحة بالمنافذ والموانئ البرية ويخدم المسافرين ويعكس صورة جميلة وحضارية عن البلاد سواء للمغادرين او الواصلين عبر المنافذ والموانئ البرية والتي وصل عددهم لأكثر من ثلاثمائة ألف مغادر للبلاد وثلاثمائة ألف واصل خلال الربع الأول من هذا العام 2024م
وتطرق إلى أن الخدمات اليسيرة التي تقدمها الهيئة في المنافذ من الرسوم الرمزية التي تتحصلها الهيئة والتي تعتبر ضئيلة جداً بالنسبة للرسوم المالية التي تتحصلها جهات ليست مسئولة عن الخدمات في المنافذ والموانئ البرية بحسب النظام والقانون.
وأشار شعفل أن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري منسقة تنسيقاً مباشراً وبشكل تكاملي وعلى مستوى عالي مع وزارة الأوقاف والإرشاد.
وأكد على أن الهيئة عضو رئيس في لجنة الحج والعمرة ومشاركة في كل اللجان الفرعية المنظمة للحج والعمرة.
وشكر رئيس الهيئة شعفل معالي وزير النقل د/ عبد السلام حميد الذي يدعم الهيئة ويسندها بشكل مستمر مما جعلها تحقق الآمال المنشودة في خدمة المصلحة العامة.
