مؤشر التنافسية العالمية 2024
جاءت الإمارات ضمن الدول العشر الكبار في تدفقات الاستثمار المباشر في الخارج وذلك في تقرير التنافسية العالمية 2024.
ويقيس التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا العديد من جوانب الأداء الاقتصادي لدول العالم، ووفقا للتقرير فقد جاءت دولة الإمارات في المركز السادس عالميًا في محور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء ترتيب المراكز العشرة كالتالي:
1- هونغ كونغ
2- السويد
3- سنغافورة
4- النمسا
5- فنلندا
6- الإمارات العربية المتحدة
7- البحرين
8- المملكة المتحدة
9- بلجيكا
10- جمهورية كوريا
وقد واصلت دولة الإمارات الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم لتواصل بذلك جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وحققت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال 2023، مع ارتفاعها بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
مرت الجهود الوطنية في تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022 وتصدرت إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار، وفق صندوق النقد العربي.
ونجحت أسواق المال الإماراتية في مواكبة الازدهار والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 13 في المائة أو ما يعادل 444.5 مليار درهم متجاوزة حاجز 3.6 تريليون درهم انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي
