ارتفعت كمية الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بمقدار 8 مليارات جنيه خلال شهر واحد.
ووصلت قيمة أرصدة الذهب في احتياطي البنك المركزي المصري إلى 9.557 مليار دولار، ما يعادل 456 مليار جنيه، في نهاية مايو/آيار 2024، مقارنة بـ9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، في نهاية أبريل/نيسان 2024، وفقًا لتقديرات البنك المركزي الأخيرة.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، ارتفعت كمية الذهب في البنك المركزي إلى 424.466 مليار جنيه، مقارنة بـ256.599 مليار جنيه في نهاية فبراير/شباط 2024، كما ارتفعت الأرصدة في البنوك إلى 832.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 524.4 مليار جنيه بنهاية فبراير/ شباط من العام نفسه.
و يتزايد رصيد الذهب لدى البنك المركزي مع استقرار أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة بجميع محافظات مصر.
ويؤكد نائب رئيس شعبة الذهب، أمير منيب، أن البنك المركزي يستخدم احتياطي الذهب لدعم الجنيه المصري، ويمكن بيعه في حالة الحاجة لسيولة نقدية.
ويشير الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إلى أن الذهب يشكل جزءًا من الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ويعتبر "صمام أمان" يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ والأزمات. وصافي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2020.
في مايو/آيار الماضي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2020، حيث وصلت إلى 46.126 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.069 مليار دولار مقارنة بنهاية أبريل/نيسان الماضي التي كانت 41.057 مليار دولار، وفقًا لتقرير أصدره البنك.
وفي الربع الأول من عام 2024، تراجعت مشتريات مصر من الذهب بنسبة 17% على أساس سنوي، حيث بلغت 13.2 طن مقابل 15.8 طن في الربع الأول من عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.
وأوضح المجلس في تقريره أن مشتريات مصر من المصوغات الذهبية في الربع الأول من العام الجاري بلغت 8 أطنان، بزيادة 3% عن الربع الأول من عام 2023 وكانت هذه الزيادة أفضل من السابق.
