أعلنت السلطات التونسية اعتزامها قطع الكهرباء في بعض المناطق خلال هذا الصيف من أجل خلق توازن بين العرض والطلب.
وقال المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إن الشركة على أتم الاستعداد لصيف 2024، وستتولى ضمان المعادلة بين العرض والطلب والعمل على تفادي العجز الذي تم تسجيله خلال العام الماضي.
وأوضح طريفة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش مؤتمر صحفي نظمته الشركة بالعاصمة حول الاستعدادات للاستجابة للطلب على الكهرباء أن الشركة ستضطر في بعض الحالات القصوى إلى قطع الكهرباء لفترات قصيرة تقدر بنصف ساعة ببعض المناطق.
وكشف أن الشركة تتوقع تسجيل ذروة في استهلاك الكهرباء خلال هذا الصيف قد تصل إلى 5200 ميغاواط، نظرًا لدرجات الحرارة العالية، حيث إن ذروة الاستهلاك بلغت خلال الصيف الماضي 4825 ميغاواط.
ولمجابهة ذروة الاستهلاك لصيف 2024 أعدت الشركة خطة عمل تتفرع إلى عدة محاور، منها توفير الطلب الوطني من الطاقة الكهربائية، حيث تبلغ القدرة الإجمالية المركزة لصيف 2024 في حدود 4600 ميغاواط (45 درجة) وذلك أخذا بعين الاعتبار التقادم في وحدات توليد الكهرباء وتراجع إنتاجيتها مع ارتفاع درجات الحرارة بصفة استثنائية، وخاصة خلال فترات الذروة، بالإضافة لتعزيز التبادل الكهربائي مع بلدان الجوار بقيمة تبدأ (من 600 إلى 700 ميغاواط مع البلدان المجاورة)، كلما اقتضت الحاجة.
كما تعمل الشركة على تعزيز البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وضمان جاهزية كامل محطات إنتاج الكهرباء، إذ شرعت الشركة في برنامج للصيانة الدورية منذ شهر سبتمبر/أيلول 2023، بتأهيل الوحدات البخارية بمنطقة "رادس" وصيانة الدورات المزدوجة بمنطقتي "سوسة" و"رادس"، مع القيام بإصلاح الأعطال التي طرأت على أجهزة بعض المحطات الأخرى بتدخلات سريعة وناجعة.
من جهته، قال كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، إن العجز الطاقي في تونس تجاوز عتبة الـ50% فقد بلغ سنة 2023 نحو 52%.
وأوضح كاتب الدولة في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة يعتبر الحل الأمثل للحد من العجز الطاقي.
كما أكد أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة بحلول 2035 والاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي هو بلوغ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 35% خلال 2030 بقدرة مركزة تقدر بحوالي 4850 ميغاواط مصدرها طاقة الشمس والرياح.
وسجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعاً بنسبة 5% حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ 1.87 مليار دينار (603 ملايين دولار) مقابل 1.7 مليار دينار (548 مليون دولار).
وتعتمد البلاد في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي، إذ تقدر مساهمته بأكثر من 97%، وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) نحو 99% من الإنتاج فيما ينتج القطاع الخاص 1% فقط.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA==
جزيرة ام اند امز
