منظمة الفاو تقول إن الأزمة الاقتصادية ستؤثر على القطاع المصرفي والمالي في اليمن

وأكدت المنظمة ، أن في العام الماضي وحتى يونيو 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3 بالمائة".

وأشارت المنظمة ، إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.

وتوقع التقرير أن "تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة"، موضحا أن "مسار الريال اليمني في مناطق سلطات (الحوثيين) في صنعاء غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف".

وتوقعت أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولار أمريكي في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية، مما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية".

وأكدت أن الأسعار في مناطق سلطات الحوثيين تظل غير متوقعة بسبب ضوابط الأسعار غير المستجيبة اقتصاديًا، والإجراءات المفروضة من قبل الحوثيين فيما يتعلق بالصرف، مشيرا إلى مخاطر التضخم المتصاعدة.

وحذر التقرير من أن تؤدي "أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى زيادة عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة المتفاقمة سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر".