برزت صناعة الطاقة الأمريكية باعتبارها المستفيد الرئيسي من الحرب في أوكرانيا، حيث ملأ موردو الغاز في البلاد الفراغ الذي خلفته روسيا.
ما يدعم عودة الولايات المتحدة كمركز عالمي للطاقة هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، والذي لجأت إليه كل من بريطانيا وأوروبا منذ أن عزلت نفسها عن الغاز الروسي.
سمح هذا التحول في الطلب لشركات الطاقة الأمريكية بملأ الفراغ الذي تركه الغاز الروسي، حيث قامت بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال ليتم شحنها إلى بلدان في جميع أنحاء العالم.
يكشف أحدث تقرير سنوي للاتحاد الدولي للغاز (IGU) عن حجم النمو حيث تجاوزت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال 400 مليون طن لأول مرة في عام 2023.
ومن هذه الكمية، ساهمت الولايات المتحدة بـ85 مليون طن، مما يجعلها أكبر مصدر في العالم بعد زيادة إمداداتها العالمية بنسبة 50% منذ عام 2021.
ويقول التقرير: "لقد مر أكثر من عامين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مع استمرار أوروبا في الاعتماد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال لتحل محل انخفاض تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية".
لعبت الولايات المتحدة دورا جيدا في سد الفجوة التي خلفتها روسيا لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأنفقت المملكة المتحدة وحدها 7 مليارات جنيه استرليني لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 ضعفا منذ عام 2018، وفقا لصحيفة "تليغراف".
وهذا يعني أن بريطانيا، إلى جانب قسم كبير من أوروبا الغربية، تعتمد الآن على الولايات المتحدة في قسم كبير من أمن الطاقة لديها.
ورغم أن هذا قد يبدو أكثر أمانا من اعتماد الغرب السابق على روسيا، فإن الخبراء يحذرون من أن هذا قد يخلق مشاكل خاصة به.
برز هذا إلى الواجهة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أوقف الرئيس جو بايدن مؤقتا الموافقات الخاصة بمحطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، مما أثار تساؤلات حول مدى السرعة التي يمكن بها للموردين الأمريكيين زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.
ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يتم عكس هذه السياسة في حالة فوز دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
باعتباره وقودا ينمو بسرعة في الإنتاج، يتم إنتاج الغاز الطبيعي المسال عن طريق تبريد الغاز الطبيعي إلى ما دون -161 درجة مئوية لتحويله إلى سائل. وعلى عكس غاز خطوط الأنابيب، المقيد جغرافيا، يمكن بعد ذلك شحنه حول العالم إلى أي دولة لديها محطة استيراد.
وعلى مدى العقدين الماضيين، ساعدت هذه الخصائص في تحويل أسواق الطاقة من خلال إطلاق العنان للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، مما ساعد على كسر قبضة روسيا على الغرب.
وبينما تهيمن الولايات المتحدة على سوق الغاز الطبيعي المسال، تظهر الأرقام أن بريطانيا اشترت العام الماضي أيضا الوقود من قطر وبيرو وأنغولا ومصر وترينيداد.
وهذا يعني أن 25% من إجمالي إمدادات الغاز في بريطانيا ستكون من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، وستكون أمريكا أكبر مورد على الإطلاق.
وبعبارة أخرى، حصلت المملكة المتحدة على حوالي 17% من احتياجاتها من الغاز من الولايات المتحدة في شكل غاز طبيعي مسال، مع استيراد 37% أخرى عبر الأنابيب من النرويج.
بشكل عام، هذا يعني أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الأجنبية من أي وقت مضى.
وقال التقرير إن هذا نمط يتكرر في جميع أنحاء أوروبا - حيث توفر واردات الغاز الطبيعي المسال الآن ما يقرب من نصف احتياجات القارة من الغاز - مما يضعها في منافسة مباشرة مع آسيا على الإمدادات المستقبلية.
وقال التقرير: "أصبحت أوروبا الآن مستورداً ثقيل الوزن للغاز الطبيعي المسال، وتحافظ على ثاني أكبر منطقة مستوردة عند 121 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي".
مع توفير الغاز الطبيعي المسال لما يقرب من نصف احتياجات أوروبا من الغاز، تظل المنافسة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية هي الديناميكية الرئيسية للسوق.
ويرى المطلعون على صناعة الغاز أن مرونة الغاز الطبيعي المسال وقدرته على كسر الاحتكارات الإقليمية القائمة على خطوط الأنابيب تمثل فائدة هائلة.
وقال لي يالان، رئيس الاتحاد الجغرافي الدولي: "لقد أظهرت صناعة الغاز الطبيعي المسال مرونة وابتكارًا لا يصدقان من خلال بعض أصعب الاختبارات خلال السنوات الأخيرة.
الغاز الطبيعي المسال هو أداة ستكون حاسمة لتوفير مرونة أكبر لأنظمة الطاقة المتغيرة بسرعة في جميع أنحاء العالم، وسيكون لها دور أساسي في التخفيف من المخاطر الكامنة في عدم اليقين من خلال هذه العملية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مبلغ 21 مليار جنيه استرليني الذي أنفقته بريطانيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال العام الماضي هو أموال يتم شحنها كلها إلى الخارج، مما يدعم الوظائف والموردين في أماكن أخرى وليس في المملكة المتحدة.
ويكلف البلد ما يعادل 750 جنيها استرلينيا لكل أسرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
ويقول حزب العمال إن ذلك من شأنه أن يقوض الاقتصاد برمته - ولهذا السبب تعهد إد ميليباند، وزير الطاقة في حكومة الظل العمالية، بـ"قطع الارتباط مع الغاز" ونقل البلاد نحو الطاقة المنخفضة الكربون.
وهو يرى أن كسر هذا الاعتماد من شأنه أن يجلب فوائد أخرى، وخاصة في مجال أمن الطاقة.
وقال ميليباند الأسبوع الماضي: "إن قضية الطاقة النظيفة أصبحت الآن أيضا قضية استقلال الطاقة وأمن الطاقة وخفض الفواتير". وقد تجلى ذلك بشكل واضح ومأساوي من خلال حرب أوكرانيا، حيث كنا في قبضة فلاديمير بوتين».
ومع ذلك، يحذر خبراء الصناعة من أن خطط ميليباند، والتي تشمل حظر تراخيص النفط والغاز الجديدة في مياه المملكة المتحدة، قد تجعل البلاد أكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي المسال والواردات الأخرى.
وذلك لأنه من المتوقع أن يتوقف 180 حقلا من حقول النفط والغاز في المملكة المتحدة البالغ عددها 284 حقلا عن الإنتاج في السنوات الخمس المقبلة، ومع عدم وجود حقول جديدة تحل محلها، سوف يتضاءل الإنتاج المحلي بحلول عام 2030.
ومن المتوقع إلى حد كبير أن يملأ الغاز الطبيعي المسال هذا الفراغ.
ويصف الخبراء كيف تستعد الصناعة بالفعل لطفرة الطلب من خلال إنفاق مليارات الجنيهات الاسترلينية على محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال وأساطيل السفن لنقل الوقود حول العالم.
تعد هذه السفن بالفعل من أكبر السفن في العالم، وبعضها قادر على حمل ما يكفي من الغاز لتزويد المملكة المتحدة بأكملها لمدة يوم كامل تقريبًا.
وقال تقرير الاتحاد الجغرافي الدولي إن العديد من تلك السفن كانت قيد الإنشاء.
يحتوي دفتر طلبات شحن الغاز الطبيعي المسال العالمي على عدد مذهل يبلغ 359 سفينة جديدة قيد الإنشاء في نهاية فبراير/شباط 2024، أي ما يعادل أكثر من 51% من الأسطول النشط الحالي.
وهذا يوضح توقعات أصحاب السفن بأن تجارة الغاز الطبيعي المسال سوف تستمر في النمو بما يتماشى مع الزيادات المقررة في قدرة التسييل، وخاصة من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتم تسليم 77 حاملة في عام 2024.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يتضاعف إنتاج أمريكا من الغاز الطبيعي المسال وحده إلى 3 أمثاله بحلول العام 2050 ــ بغض النظر عما تقوله المجموعات البيئية.
ويتجلى حجم التوسع المتوقع في تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية في حقيقة أنه سيتم تسليم 700 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بـ401 مليون طن اليوم.
وقال الاتحاد الجغرافي الدولي: "هذه الزيادة الهائلة المحتملة هي دليل قاطع على أن العالم لا يزال بحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال".
وسيكون هذا بمثابة موسيقى تطرب آذان منتجي الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، الذين يقفون على أهبة الاستعداد لزيادة الصادرات مع انخراط روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA==
جزيرة ام اند امز
