حذر معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني من مخطط ارهابي واجرامي كبير تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تنفيذه خلال المرحلة القادمة،
جاء تحذير معالي الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال:
نحذر من مخطط ارهابي واجرامي كبير تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تنفيذه خلال المرحلة القادمة، عبر اعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والذي قد يمتد ليشمل موظفين أجانب ما زالوا متواجدين في مناطق سيطرة المليشيا،
وجدد الوزير الإرياني دعوة تلك المنظمات لنقل مقراتها فورا للعاصمة المؤقتة عدن، موضحا استغرابه من حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، ازاء حملات الخطف والاحتجاز القسري المتواصلة والمتصاعدة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه موظفيها، واعلان المليشيا مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم
وأشار إلى ان هذه المواقف السلبية والمتخاذلة من تلك المنظمات الدولية تجاه المحتجزين، وعدم اتخاذ اي ردة فعل تجاه المليشيا الحوثية، أصاب غالبية اليمنيين بالأحباط وبخاصة الآلاف من الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات، والذين باتوا تحت رحمة مليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة
وأكد في الوزير الإرياني في سياق تغريدته ان هذا الصمت المخزي والذي وصل حد تستر عدد من المنظمات عن حالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفيها مؤخرا، لن يدفع مليشيا الحوثي لمراجعة ممارساتها الاجرامية او اطلاق المحتجزين، بل سيدفعها لمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية، واستخدام المحتجزين كورقة للضغط والابتزاز والدعاية الإعلامية
كما طالب الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن والمنظمات والوكالات الدولية، بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، والذين ينتظرون واسرهم ومعهم كافة ابناء الشعب اليمني منكم اتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الافعال الشنيعة والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق ذويهم
واختتم الوزير الإرياني تغريدته بتجديد مطالبته للمجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وملاحقة الأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيًا لها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا وداعميها، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية
