واشترطت جماعة الحوثي دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها مقابل السماح بتصدير النفط.
وقال القيادي الحوثي، عبدالله بن عامر، منتحل صفة نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، في حكومة المليشيات، في تدوينة على منصة (إكس)، إن "تصدير النفط مرتبط بدفع المرتبات ".. مضيفاً: " لا تصدير إلا بمرتبات الموظفين ومستحقات الجهات الخدمية ".
ويوم أمس الجمعة، أكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع طارئ تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.ال
جاء ذلك، ردًا على رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، طالب فيها الحكومة الشرعية بالتراجع عن قرارات البنك المركزي، الرامية لاستعادة القطاع المصرفي من قبضة الحوثي.
ومنذ مطلع العام 2022م تمنع جماعة الحوثي بقوة السلاح باستهدافها بالطيران المسير ناقلات تصدير النفط الخام في ميناء الضبة بحضرموت وميناء بلحاف بشبوة، الٲمر الذي سبب انهيار كارثي للريال اليمني ٲمام العملات الٲجنبية ، بيد ٲن تصدير النفط الخام يسهم في تقوية العملة الوطنية ٲمام الٱجنبية.
