في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة ذمار، اتهمت مصادر حقوقية قيادات حوثية بالتواطؤ ومحاولات تضليل وإخفاء الحقائق، والتملص من العقاب القانوني العادل في قضية الاعتداءات التي تعرض لها أبناء المواطن صالح أحمد البداي، في الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية بني بداء بمديرية الحدا. حيث وقعت اعتداءات منظمة من قبل مجموعة مسلحة من أسرة علي محمد علي جباري البداي.
تعود جذور القضية إلى سنوات سابقة، حيث سمح جباري بالبناء في أراضٍ تعتبر ملكية لأسرة المواطن صالح أحمد البداي، ليقوم بعد ذلك بتوسيع نطاق البناء دون إذن من أصحاب الملك. وقد أثار هذا الأمر نزاعات قانونية بين الأسرتين، تخللتها محاولات تحكيم عدة مرات، إلا أن هذه المحاولات لم تؤد إلى حلول مرضية، إذ استمر جباري في تجاهل الأحكام القضائية وعدم الالتزام بتنفيذها.
وأشارت مصادر وكالة خبر إلى أن العقيد عادل جباري البداي، الذي يشغل منصب ضابط في الشرطة العسكرية، والنقيب صالح محمد حسن عباد، متورطان في حماية المعتدين وعرقلة الإجراءات القانونية في القضية.
عقب ذلك، تعرض أبناء أسرة صالح أحمد البداي لاعتداء مسلح يوم 7 أغسطس الجاري، عندما أطلق مسلحون من أسرة جباري النار عليهم أثناء محاولتهم منعهم من البناء على أراضٍ محجوزة. وقد أسفر هذا الاعتداء عن إصابة ثلاثة من أبناء الأسرة بجروح خطيرة، مما استدعى إدخالهم إلى العناية المركزة، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى تواطؤ واضح من قبل المنتحل صفة مدير أمن محافظة ذمار "الشرفي" وبعض عناصر الأمن التابعين لمليشيا الحوثي مع الجناة. لم تحرك الجهات الأمنية أي ساكن رغم صدور أوامر قضائية بالقبض على المعتدين ومحاسبتهم.
