في خطوة تؤكد حرص اليمن على تعزيز مكانتها ضمن المنظومة الاقتصادية الخليجية، أعلن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أن الجمهورية اليمنية لا تزال تحتفظ بعضويتها الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي منذ تأسيسه عام 2013، مؤكداً أن الحكومة اليمنية صادقت مؤخرًا رسميًا على اتفاقية إنشاء المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الأشول، اليوم، على رأس وفد الجمهورية اليمنية في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد في دولة الكويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
ورحب الأشول بقرار المجلس الأعلى في دورته الـ45، القاضي بتكليف اللجنة الوزارية بإعداد مشروع النظام الداخلي الجديد لمركز الاعتماد الخليجي، تمهيدًا لإقراره من المجلس الوزاري، ليحل محل الاتفاقية الحالية، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة ومواكبة التطورات.
وناقش الاجتماع جملة من الملفات المهمة، على رأسها تقرير هيئة التقييس الخليجية للفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025، إضافة إلى اعتماد عدد من اللوائح الفنية الجديدة ومراجعة الحسابات الختامية للعام المالي 2024، والاطلاع على آخر مستجدات مركز الاعتماد الخليجي.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد سبع لوائح فنية خليجية جديدة، وسحب أربع لوائح قديمة، إلى جانب إقرار 221 مواصفة قياسية موحدة، واعتماد اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية، ضمن حزمة من القرارات التي تعزز من جهود التكامل الصناعي الخليجي، وتدعم التجارة البينية، وتحمي المستهلك والبيئة.
