اقدمت نيابة شرق تعز المدينة الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، يوم الأحد، الصحافي البارز محرم الحاج على خلفية ما وصفته بـ"قضايا نشر"، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافاً مباشراً للصحافة الاستقصائية وكشف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
الاستدعاء جاء متزامناً مع حملة تحريض يقودها ناشطون وإعلاميون موالون لقيادات في مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، يتهمون الحاج زوراً وبحملة تشويه، في محاولة لثنيه عن الاستمرار في فضح ملفات الفساد والعبث بمقدرات المواطنين، بحسب مصادر مطلعة.
وفي بلاغ رسمي تقدم به إلى نقابة الصحافيين اليمنيين، اعتبر الحاج هذا الاستدعاء انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وخرقاً لحقوق الصحافيين، مطالباً النقابة بـ"تدخل فوري لحمايته" وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وقال الحاج في بلاغه:
"نشرت سلسلة تحقيقات وتقارير ناقدة بشأن مخالفات جسيمة في مكتب الصناعة، شملت التلاعب بالأسعار، وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتدهور جودة الخبز، وأُستدرجت بداية يناير للحضور للمكتب، لأتفاجأ بأنها كانت خدعة لتهديدي ومحاولة إرهابي بالصمت".
وكشف الحاج أن أحد أبرز التهديدات السخيفة التي وجهت إليه تمثلت في الادعاء بأن له حساباً وهمياً يستخدمه للإساءة إلى مسؤولي المكتب، وهو ما وصفه بـ"أكاذيب مثيرة للضحك"، نافياً وجود أي صلة له بها.
كما أشار إلى واقعة أخرى حدثت قبل يومين، عندما واجهه نائب مدير الصناعة "الصبري" في سوق المركزي بأسئلة مريبة عن منشورات تُنسب إليه، ليؤكد الحاج أنه لا يعرف الشخص المدعو "العامري" الذي يعيد نشر محتويات محرّفة، وقام بحظر حسابه فوراً.
وطالب الحاج في ختام بلاغه بـ:
فتح تحقيق في استدعائه التعسفي.
تأكيد أن قضايا النشر من اختصاص نيابة الصحافة والنشر لا النيابات العامة.
حماية الصحافيين في تعز من القمع والانتقام بسبب عملهم المهني.
وأكد الحاج عزمه الاستمرار في عمله الصحافي رغم المضايقات، مشدداً على أن فضح الفساد ونقل الحقيقة مسؤولية وطنية لن يتخلى عنها، داعياً زملاءه في الوسط الصحفي ونقابة الصحافيين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل محاولات إسكات صوت الحقيقة.
