مشهد يعكس حجم التخبط الإداري والفساد المتجذر في مؤسسات السلطة المحلية بتعز، رفض مدير عام مديرية صبر الموادم السابق، أحمد علي جامل، قرار محافظ تعز نبيل شمسان القاضي بتدويره مستشارًا له، وامتنع عن تسليم المبنى الإداري لخلفه جمال النقيب الذي عُيّن مساء الإثنين الفائت، عقب احتجاجات شعبية طالبت برحيل كافة المسؤولين الفاسدين.
وأكدت مصادر محلية أن جامل، الذي تجاوز الثمانين من عمره، رفض إجراء عملية التسليم والاستلام، وأقدم اليوم على إغلاق مبنى المديرية الكائن في دار النصر، ونظّم وقفة احتجاجية أمام المبنى، في محاولة للضغط على المحافظ لإعادة تعيينه في منصب إداري آخر.
المصدر ذاته كشف أن أحمد جامل، الأخ غير الشقيق لوكيل المحافظة عارف جامل، لم يحقق خلال سنوات إدارته أي مشروع يُذكر للمديرية، وراكم حوله شبكة من المحسوبين، فيما غابت الخدمات، وسادت الفوضى والغياب الإداري، في وقت تعاني فيه المديرية من انهيار شبه كامل في بنيتها الأساسية.
وفي اتصال خاص، وجه المصدر نصيحة مباشرة لجامل قائلاً: "يا شيخ أحمد، عمرك تجاوز الثمانين، والواجب أن تعتذر عن إخفاقك، لا أن تتمسك بمنصب لم تقدم فيه شيئًا سوى مزيد من الفشل".
من جانبه، اضطر المدير الجديد جمال النقيب، الذي كان يشغل منصب مدير عام مديرية مشرعة وحدنان، إلى تأجيل مباشرته للعمل، بعد تعنت سلفه ورفضه مغادرة المنصب.
قرار التدوير الذي أصدره المحافظ نبيل شمسان، بعد عودته النادرة إلى تعز، قوبل بانتقادات لاذعة من مراقبين وصفوه بأنه مجرد "إعادة تدوير لرموز الفشل"، معتبرين أن هذه التعيينات تُعيد نفس الوجوه التي أخفقت مرارًا وتكرارًا، دون أي تجديد حقيقي أو استجابة لمطالب الناس.
وفي الوقت الذي تغرق فيه تعز تحت وطأة الفقر، وانهيار الخدمات، وغياب الرؤية الإصلاحية، يرى مراقبون أن المحافظة تدفع ثمن "سياسة المحاصصة والولاءات"، محذرين من أن تعز باتت على حافة الانهيار التام ما لم يتم تغيير شامل للقيادات الحالية بكفاءات وطنية مستقلة ومسؤولة تُحاسب على أساس النتائج، لا على علاقات النفوذ والانتماء السياسي.
