أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيين حملة إلكترونية واسعة بهدف كشف استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصالات في تمويل الإرهاب.
وكشفت الحملة التي انطلقت تحت هاشتاج #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب ، عن انتهاكات خطيرة ترتكبها المليشيات الحوثية بحق قطاع الاتصالات في الوطن، حيث اكدوا المليشيات حولوا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين.
وتركزت الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم، وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيات العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية.
الحملة سلطت الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر.
وأكد العديد من الناشطين والإعلاميين اليمنيين في تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم.
وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة.
وأوضح الناشطون من خلال الحملة، بأن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين.
ودعا إعلاميون، الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين.
وشددوا على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.
