حذرت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، اليوم الثلاثاء، شركات الشحن العالمية، من عقوبات تشمل أساطيل الشركات المخالفة لـ"قرار الحظر البحري" الذي فرضته الميليشيا على ميناء حيفا الإسرائيلي.
وقال ما يسمى بـ"مركز تنسيق العمليات الإنسانية" التابع للحوثيين، إنه خاطب شركات الشحن بشأن "المخاطر العالية التي ستتعرض لها السفن المتجهة من وإلى ميناء حيفا، بما في ذلك مخاطر التعرض للعقوبات، التي قد تشمل أساطيل الشركات المنتهكة لقرار الحظر، فضلًا عن المتعاملين معها".
وذكر المركز الذي أشرف على هجمات الحوثيين البحرية في الفترة الماضية، أن قرار حظر الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، يمنع السفن من التحميل أو التفريغ فيه، "سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، ومن ضمن ذلك النقل من سفينة إلى أخرى".
ودعا في بيان نشرته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من موقع وكالة الأنباء "سبأ"، شركات الشحن إلى التدقيق وبذل العناية الواجبة في تعاملاتها، والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشر للسفن إلى ميناء حيفا، وعدم وجود أي علاقة مباشر أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر.
واعتبر أي "وجود سفينة متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك، سيعرّض الشركة وأسطولها للعقوبات".
ووفقًا لمركز "تنسيق العمليات الإنسانية" الحوثي، فإن إدراج أي شركة في قائمة العقوبات، يجعل أسطولها محظورًا من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي" وبالتالي استهداف سفنها في أي مكان تطاله ضربات الحوثيين.
وإلى جانب ذلك، قال المركز إنه "يحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، إذ إن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات".
وأعلن الحوثيون مساء أمس الاثنين، فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردًا على تصعيد إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "الإجراءات والقرارات المتعلقة بالعدو الإسرائيلي كافة من عمليات إسنادية وحظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية، سيتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
