أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، يوم الثلاثاء، مجموعة من الأحكام الصارمة في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، شملت جرائم القتل العمد، واختلاس المال العام، وبيع عقارات بشكل غير قانوني، وحيازة مخدرات، وسرقة بالإكراه، ما يعكس تحركًا فعّالًا من القضاء لمواجهة التسيب والانفلات ومحاسبة المتورطين.
وترأس الجلسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، بحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب، حيث أصدر أحكامًا قاسية في بعض أبرز القضايا المنظورة.
ففي قضية حيازة مواد مخدرة، أدانت المحكمة المتهم (م.م.ع) وقضت بحبسه 5 سنوات، مع مصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها بالكامل.
وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم (م.ع.ك) عشر سنوات، مع إلزامه بدفع دية قدرها 5.5 مليون ريال، وتعويض إضافي لأولياء الدم بمبلغ 10 ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة.
أما في جريمة السرقة بالإكراه، فقد أُدين المتهمان (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات لكل منهما، وإلزامهما بسداد قيمة المولد المسروق البالغة 9,500 دولار، وتعويض المجني عليهما بمبلغ 10 ملايين ريال، مع غرامة إضافية قدرها مليونا ريال.
وفي قضية تتعلق بـ"إخلال الثقة"، قضت المحكمة ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص)، المتهمين ببيع عقار سبق التصرف فيه، وأعادت الملف للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وفي تطور لافت، باشرت المحكمة كذلك النظر في قضية مقتل أحد قادة النقاط الأمنية على يد مطلوب أمني خطير، إلى جانب ملف اختلاس أموال عامة، في مؤشر على تصعيد الجهود القضائية في التصدي للعبث بالمال العام والدماء.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سعي السلطة القضائية في الخوخة لتعزيز هيبة الدولة، وترسيخ مبدأ العدالة، وتوجيه رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن أو الاستهانة بالقانون.
