حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من انهيار اقتصادي وشيك في اليمن، وسط تدهور غير مسبوق للعملة الوطنية، واحتجاجات شعبية بدأت تتسع رقعتها في عدد من المدن، في وقت يتجاوز فيه سعر صرف الدولار حاجز 2,500 ريال يمني، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب، ما يعكس انهيارًا يفوق الألف بالمئة.
وقال المركز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع المالية والنقدية في البلاد باتت في مرحلة حرجة تنذر بانفجار شعبي، في ظل غياب أي أفق سياسي أو اقتصادي، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، وتفاقم الانقسامات المالية بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، فضلًا عن غياب الشفافية وتراجع المساعدات الخارجية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.
ووجه المركز تحذيرًا صارمًا من لجوء الحكومة الشرعية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء، معتبرًا هذه الخطوة "مقامرة اقتصادية خطيرة" ستؤدي إلى:
انفجار معدل التضخم وارتفاع جنوني في الأسعار.
تآكل ما تبقى من القوة الشرائية للمواطنين.
انهيار ثقة المواطنين في العملة الوطنية والنظام المصرفي.
فوضى اجتماعية واحتجاجات قد تقوض ما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة.
وأكد البيان أن اليمن يواجه مشهدًا مأساويًا مركبًا، حيث يكتوي المواطن العادي وحده بنيران الانهيار، في ظل تخلي الأطراف السياسية عن مسؤولياتها وتفرغها لصراع النفوذ، بينما تُترك الدولة في مهب العجز والانقسام والفساد.
ودعا المركز إلى حزمة إصلاحات عاجلة وجذرية، تشمل توحيد الأوعية الإيرادية، ووقف العبث المالي، وعودة المسؤولين إلى الداخل، واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب حشد المساعدات نحو مشاريع تنموية مستدامة بدلاً من الإغاثة المؤقتة.
وشدد المركز على أن "أصوات الجياع باتت تهدد بانفجار قد يعصف بالجميع"، مطالبًا كل الأطراف بالتوقف عن المغامرات الكارثية، والانصات لمطالب الناس الذين خرجوا إلى الشوارع بحثًا عن أبسط مقومات الحياة.
