فضيحة رسمية تهدد سلامة آلاف المواطنين، كشفتها وثيقة صادرة عن مصلحة الدفاع المدني بمحافظة تعز، أن جميع المحطات الغازية العشوائية داخل المدينة تعمل دون تراخيص رسمية وتفتقر لأدنى اشتراطات السلامة، ما يجعلها قنابل موقوتة مهددة بالانفجار في أي لحظة وسط الأحياء السكنية المكتظة.
الوثيقة، الموجهة إلى وكيل نيابة الصناعة والتجارة، أوصت بمنع استحداث أي محطات جديدة داخل المدينة "مهما كانت الأسباب"، وشددت على ضرورة حصول أي منشأة على تراخيص رسمية من شركة صافر وموافقة مسبقة من الدفاع المدني بعد استيفاء الشروط الفنية واشتراطات السلامة والوقاية.
لكن اللافت أن مكتب شركة الغاز في تعز ضرب بهذه التوصيات عرض الحائط، وتجاهل مذكرات النيابة، في تحدٍ مباشر للسلطة القضائية، ما دفع نيابة الصناعة إلى التلويح بإصدار أوامر ضبط قهرية بحق مدير المكتب لعرقلته سير العدالة وامتناعه عن الرد على مذكرة رسمية سابقة مؤرخة بتاريخ 25 مارس 2025.
النيابة وجهت اتهامات واضحة لمكتب الغاز بـ"إصدار تقارير وتراخيص مخالفة"، خصوصًا في ما يتعلق بمحطة غاز "صالة" في سائلة القمط، والتي تم إنشاؤها دون أي التزام بالقوانين أو اللوائح المنظمة، في خرق فاضح لقرارات الشركة اليمنية للغاز (صافر) ورئيس الحكومة ومحافظ المحافظة.
مصادر مطلعة أكدت استمرار مكتب الغاز في رفض استلام مذكرات النيابة، في محاولة للهروب من المسؤولية، وسط غضب شعبي متصاعد من توسّع المحطات العشوائية داخل الأحياء، في ظل غياب الرقابة وتواطؤ بعض الجهات الرسمية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ سكان عدد من أحياء تعز لوقفات احتجاجية متكررة، طالبوا خلالها بإزالة هذه المحطات فورًا، محذرين من وقوع كارثة إنسانية في حال انفجار أحدها. المتظاهرون عبّروا عن دهشتهم من تجاهل السلطة المحلية للمخاطر المتزايدة، متسائلين: "كم من الأرواح يجب أن تُزهق حتى تتحرك الجهات المعنية؟!"
من جانبنا، حاولنا التواصل مع المسؤولين في مكتب شركة الغاز بتعز للحصول على توضيحات حول هذه التجاوزات، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تعليق، في خطوة زادت من حدة الشكوك حول مصداقية عمل المكتب وتواطئه مع أصحاب المحطات المخالفة.
