في حصيلة ثقيلة وصفها ناشطون بـ"الكارثة الإنسانية المخفية"، أعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن انفجاراً ضخماً ضرب، فجر الخميس 22 مايو 2025، منشأة سرية لتخزين الأسلحة تتبع مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي العاصمة صنعاء، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وسط تعتيم شديد ورفض السماح لفرق الإغاثة والإعلام بالوصول إلى موقع الحادث.
وأكد المركز أن الانفجار وقع في منشأة عسكرية تحت الأرض تقع بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف"، تحتوي على صواريخ دفاع جوي ومواد شديدة الانفجار، منها نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، ومادة C4 شديدة التدمير، التي يحظر استخدامها داخل المناطق المدنية بموجب القانون الدولي.
وأظهرت شهادات من سكان محليين وفرق طبية أن ما لا يقل عن عشرة منازل دُمّرت بالكامل، بينما نُقل الضحايا إلى مستشفيات متعددة في العاصمة، أبرزها مستشفى زايد والمؤيد والسعودي الألماني، وسط نقص حاد في الإمكانات.
وبحسب التقرير، فرضت المليشيا طوقاً أمنياً خانقاً من منطقة الملكة حتى محيط مستشفى زايد، ونشرت عناصر استخباراتية مسلحة مدعومة بتعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة لإغلاق المنطقة ومنع تسرب المعلومات أو التوثيق.
وفي تطور موازٍ، وقع انفجار آخر قرب مطار صنعاء الدولي، حيث فشل الحوثيون في إطلاق صاروخ، ما أدى إلى تدمير عربة عسكرية ومصرع عدد من عناصرهم، بحسب مصادر ميدانية وشهود.
المركز الأمريكي للعدالة طالب بفتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة القيادات الحوثية المسؤولة عن تخزين السلاح بين المدنيين، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتهديداً دائماً لأرواح اليمنيين.
كما دعا المركز إلى السماح الفوري لمنظمات الإغاثة والحقوقيين بالوصول إلى المنطقة المنكوبة، وتوثيق حجم الأضرار ومساعدة الأسر المتضررة، في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي الصمت الرسمي وتكميم الأفواه، وسط مخاوف من تكرار الكارثة في مواقع أخرى.
