أدان الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، والذي قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة سنة ونصف، وإلزامه بضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال.
حكمت المحكمة على المياحي بالسجن لمدة عام ونصف بتهم ملفقة، إضافة إلى إلزامه بتعهد مكتوب وضمان مالي في حال “عاد” لممارسة ما وصفته بـ”أفعاله”، والتي لا تتعدى كونها تعبيراً عن الرأي والممارسة المشروعة للعمل الصحفي.
وأكد الاتحاد أن الحكم جاء كغطاء لاستهداف صريح للصحفي على خلفية منشور عبّر فيه عن رأيه حول الخروج إلى ساحة السبعين في العاصمة صنعاء، رغم عدم ذكر هذا الأمر في قرار الاتهام الرسمي.
وكشف الاتحاد عن تفاصيل صادمة حول طريقة إصدار الحكم، حيث تم تلاوة منطوق الحكم من هاتف محمول عبر تطبيق “واتساب”، ما يفضح غياب استقلالية القضاء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويؤكد أن الحكم صدر بإملاء خارجي وليس بناءً على مداولات قانونية سليمة.
وأشار إلى أن القاضي ربيع الزبير ركز في مداخلته أثناء جلسة النطق بالحكم على منشور المياحي المتعلق بساحة السبعين، ما يؤكد أن التهمة الحقيقية هي ممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً.
حمّل الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة والتعبير، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمد دبوان المياحي.
دعا الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل من أجل حماية الصحفيين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي المستمرة ضد حرية الإعلام في اليمن.
