أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، السبت، حكمًا بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، بعد إدانته بالتهم الواردة في قرار الاتهام.
ووفقًا لما أُعلن داخل قاعة المحكمة، التي جرى فيها قراءة منطوق الحكم من هاتف محمول، أُلزم المياحي أيضًا بتقديم تعهد خطي، إضافة إلى دفع ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال في حال تكرار ما وصفته المحكمة بالأفعال المنسوبة إليه.
ويُعتقد أن الحكم جاء على خلفية منشور للمياحي انتقد فيه خروج أنصار الجماعة إلى ميدان السبعين للاستماع إلى خطاب زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، بحسب المحامي عبدالمجيد صبره، أحد أعضاء فريق الدفاع.
وتشير إفادات صبره أن التهم المتعلقة بالتواصل مع قناتي "بلقيس" و"يمن شباب" كانت مجرد غطاء قانوني لإخفاء السبب الحقيقي وراء المحاكمة.
وفي جلسة النطق بالحكم، كشف نقاش دار بين القاضي ربيع الزبير والمياحي أن جوهر القضية يتمحور حول موقفه من حرية الحضور في فعاليات الجماعة، وهو ما لم يُذكر صراحة في لائحة الاتهام، وفق إفادة فريق الدفاع.
من جانبها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
وحسب البيان فإن النقابة وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني.
واستنكرت النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.
واعتقل المياحي في صنعاء قبل أشهر من قبل جماعة الحوثي على خلفية منشور له انتقد فيه الجماعة وسلوكها، وتعرض للاعتقال والإخفاء ثم المحاكمة الجائرة، وسط مطالبات واسعة بالإفراج عنه ووقف محاكمته.
