أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إنشاء شركات استيراد دواجن أجنبية تتبع قياداتها بشكل مباشر، وذلك بعد حملة ممنهجة أطاحت بالشركات والمزارع المحلية العاملة في هذا القطاع، تحت ذريعة "المقاطعة التجارية لدعم غزة".
الاجتماع الذي عقد في العاصمة المحتلة صنعاء، يوم الاثنين الفائت، وجمع مسؤولين حوثيين في قطاعي الخدمات والإنتاج الزراعي إلى جانب رئيس الغرفة التجارية، خرج بقرارات تسهّل تسجيل شركات جديدة تتبع عناصر المليشيا، مع إعداد قوائم بشركات أوروبية "بديلة" عن تلك التي طالتها المقاطعة، في محاولة مكشوفة للالتفاف على السوق والاستيلاء عليه.
اللافت أن تلك القرارات جاءت متزامنة مع عمليات خنق ممنهجة للمنتج المحلي، حيث فرضت المليشيا ضرائب باهظة على المزارعين، واحتكرت استيراد الأعلاف، ورفعت أسعارها بشكل أرهق المنتجين، ما تسبب بإغلاق عشرات المزارع ودفع العديد من المستثمرين إلى الإفلاس.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست سوى امتداد لسلسلة طويلة من عمليات "تأميم السوق لصالح الجماعة"، حيث سبق أن تم الكشف عن تورط قيادات حوثية في إدخال شحنات دواجن فاسدة إلى الأسواق، ما تسبب بحالة من الهلع بين المستهلكين.
وفي الوقت الذي تروج فيه المليشيا لخطوتها بأنها تهدف إلى "ضمان الأمن الغذائي"، فإن الواقع يقول غير ذلك؛ إذ يتوقع خبراء أن يؤدي هذا التحول إلى كارثة مزدوجة: القضاء على ما تبقى من قطاع الدواجن المحلي، وتعريض صحة اليمنيين للخطر مجددًا، بسبب التجارب السابقة مع الشحنات المستوردة غير الصالحة.
وبينما ترفع الجماعة شعارات "دعم غزة"، فإنها في الداخل تدوس على المنتج المحلي، وتستغل الأزمات لنهب الأسواق والهيمنة على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد.
