في تحرك حكومي مشترك للحد من الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، شهدت العاصمة عدن، الخميس اجتماعًا موسعًا ضم وكلاء وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والثروة السمكية، لمناقشة أزمة الأسعار واتخاذ خطوات عملية لضبط الأسواق وحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف.
وترأس الاجتماع كل من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج الحيواني، عبدالملك ناجي، حيث ناقش الاجتماع سلسلة من الإجراءات العاجلة أبرزها تشكيل فرق رقابية ميدانية لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، والتأكد من وفرة اللحوم في الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها هذا العام، أعلن المجتمعون صدور قرار رسمي عن وزير الصناعة والتجارة برقم (27) يقضي بمنع تصدير المواشي طوال شهر ذي الحجة 1446هـ، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية.
الاجتماع شدد أيضًا على أهمية فرض آليات صارمة لتوثيق عمليات البيع والشراء بين الموردين والتجار، وإلزامهم بتقديم فواتير رسمية، خاصة في ظل تذبذب أسعار الصرف، بما يضمن الحماية للمستهلك ويمنع استغلال الأوضاع الاقتصادية.
كما جرى التوافق على تفعيل الرقابة على المنافذ والمسالخ، ومنع تهريب المواشي، وتشديد العقوبات على المخالفين، بما في ذلك منع ذبح إناث المواشي وصغارها، وإلزام الموردين بإبراز شهادات الصحة البيطرية من الدول المصدّرة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاءات دورية مع كبار تجار المواشي والموردين لمناقشة التحديات التي تعيق توفير اللحوم بأسعار معقولة، والسعي المشترك لتوفير حلول واقعية تصب في مصلحة المواطن.
وتعكس هذه الإجراءات تحركًا حكوميًا جادًا تجاه أزمة اللحوم المتفاقمة، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بوقف العبث بثروات البلاد الحيوانية ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
