رفضت العديد من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية في مدينة تعز، تسليم حوالات العملاء بالعملات الأجنبية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وسط استغلال فج للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وقالت مصادر محلية إن شركات الصرافة أبدت استعدادها لصرف الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية مقابل الريال اليمني فقط، وبأسعار صرف أقل من السعر الفعلي في السوق، الأمر الذي وصفه المواطنون بأنه "نهب منظم واستغلال مفضوح".
وتتلاعب تلك الشركات بفوارق البيع والشراء للعملات الأجنبية، حيث يتجاوز الفارق في الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 30 ريالًا، في انتهاك واضح لقانون البنك المركزي اليمني.
وللتنصل من مسؤوليتها أمام العملاء، تبرر شركات الصرافة هذا السلوك بعدم توفر السيولة النقدية بالعملات الصعبة، وهي حجة اعتبرها مراقبون محاولة للهروب من الالتزام بحقوق المواطنين القانونية والمالية.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مصرفية أن السبب الحقيقي لامتناع شركات الصرافة عن تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية يعود إلى التذبذب الحاد في قيمة العملة الوطنية خلال الأيام الخمسة الماضية، ما دفع تلك الشركات للمضاربة في سوق العملات بدلاً من أداء مهامها المصرفية بشكل قانوني.
وأوضحت المصادر أن التدفق الكبير للحوالات الخارجية، بالإضافة إلى الإقبال الشعبي على بيع العملات الأجنبية، فتح شهية تلك الشركات للمضاربة والربح غير المشروع، مستغلة غياب الإجراءات الرادعة من البنك المركزي في عدن.
وعلى الرغم من إصدار البنك المركزي توجيهات متكررة تقضي بإيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة لقوانين العمل المصرفي، إلا أن تلك الإجراءات لم تُحدث أثرًا فعّالًا في ردع تلك الشركات، ما أدى إلى استمرار تدهور سعر العملة الوطنية واستفحال الفوضى في السوق المالية.
