خطوة اعتُبرت تأكيدًا على فشل الالتزامات السابقة، إذ أعاد مجلس القيادة الرئاسي فتح ملف شهداء وجرحى الجيش والمقاومة، بعد أكثر من عامين من تجاهل توجيهات رئيس المجلس بإنشاء هيئة وطنية لرعايتهم خلال "شهر واحد فقط".
وخلال اجتماعه بالعاصمة عدن يوم الثلاثاء، دعا رئيس المجلس الرئاسي الحكومة مجددًا إلى إنشاء هيئة تُعنى برعاية الجرحى وأسر الشهداء، في تكرار للوعود التي لم تُنفّذ منذ إعلانها رسميًا في 22 مايو 2022، عشية العيد الوطني للوحدة اليمنية.
وكان رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي قد أعلن حينها توجيهاته العاجلة للحكومة بإصدار قانون بإنشاء الهيئة وصندوق خاص لتمويلها، مانحًا الحكومة مهلة لا تتجاوز 30 يومًا. إلا أن المهلة تحولت إلى عامين من الصمت والمماطلة، بحسب مراقبين.
وعلى الرغم من تجدد التعهدات، وآخرها في اجتماع العليمي بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في مارس الماضي، لا تزال الهيئة الوطنية المنتظرة حبرًا على ورق، وسط سخط واسع في أوساط الجرحى وذوي الشهداء الذين يعيشون حالة من الإهمال والتهميش.
مصادر مطّلعة نقلت عنها منصة "ديفانس لاين" تأكيدها أن الملف تحوّل إلى عبء سياسي وإنساني، نتيجة سوء إدارة الحكومة وتخليها عن أبرز واجباتها تجاه من دفعوا دماءهم في معركة الدفاع عن الجمهورية.
ورغم تكريم رمزي أجراه العليمي في 9 مايو بمنح وسام الشجاعة لعدد من الشهداء ووسام جرحى الحرب للمصابين، يرى ناشطون في أوساط الجيش أن هذه الخطوات ليست سوى محاولة لتغطية العجز الفادح في تنفيذ ما هو أهم: الرعاية الحقيقية والوفاء بالتضحيات.
