في صدمة أقدمت إدارة أمن محافظة ذمار الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية على اعتقال مصور عملية هروب سجناء من داخل السجن المركزي في المحافظة، في حين تم ترك الفارين وعدم البحث عنهم وإعادتهم للسجن.
وقال المحامي وضّاح قطيش أن الأجهزة الأمنية في محافظة ذمار قامت بالقبض على مصوّر المقطع الذي رصد هروب خمسة سجناء من السجن المركزي، في الوقت الذي تُرك فيه مدانون محكوم عليهم بالإعدام في قضايا قتل يهربون بكل سهولة من داخل السجن.
وكان أحد المواطنين قد صادف مروره من أمام السجن المركزي بذمار لحظة هروب السجناء من فوق السور، فقام بتصويرهم من هاتفه، معتقدًا أن ذلك عمل وطني ويصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، ليتبيّن له أن رأي الأجهزة الأمنية وسلطتها الحاكمة هو عكس ذلك تمامًا.
وقال قطيش في منشور مقتضب على فيسبوك: "أمن ذمار مسكوا اللي صوّر مقطع الفيديو حق هروب السجناء، وجاري البحث عن السجناء أنفسهم".
وكان السجن المركزي بمدينة ذمار قد شهد، أمس الأول، هروب خمسة سجناء متهمين بقضايا جسيمة، وسط اتهامات لإدارة السجن وشخصيات نافذة في ميليشيا الحوثي الإيرانية بتسهيل هروبهم، في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية والقانونية التي شهدتها البلاد، والتي، بحسب حقوقيين، تتجاوز حدود الإهمال لتدق ناقوس الخطر حول كفاءة المنظومة العقابية برمتها.
من جانبه أكد الناشط والحقوقي نايف المشرع أن إدارة السجن المركزي بذمار والتابعة الحوثيين فرضت عقابا جماعيا على جميع النزلاء الذين يزيد عددهم عن ألفي شخص، ومنعت عنهم الغذاء والماء، مشيرا إلى مناشدات كثيرة وصلت إليه من داخل السجن.
يأتي ذلك في أعقاب هروب خمسة سجناء مدانين بقضايا قتل جسيمة ومحكوم عليهم بالإعدام من السجن المركزي بذمار، في حادثة صادمة اتهمت فيها الأجهزة الأمنية وشخصيات نافذة في سلطة صنعاء بالتواطؤ وتسهيل هروبهم.
وقال المشرع في منشور على فيسبوك: "وصلتني مناشدات كثيرة من السجن المركزي بذمار يتحدث النزلاء أنه تم فرض حصار على جميع السجناء وهم أكثر من ألفي سجين حيث لا ماء، لاطعام، ولا خبز". وأضاف أن ذلك الإجراء العقابي يأتي "لأن أربعة سجناء هربوا من السجن".
وختم المشرع منشوره متسائلا: "ما علاقة مئات السجناء الذين لم يهربوا، ولم يعصوا الأوامر، حتى يتعرضوا للعقاب الجماعي؟! هل بقية السجناء مسؤولون عن تأمين السجن؟!".
