تعيش العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، على وقع انهيار مالي متسارع يُنذر بشلل كامل للقطاع المصرفي.
وأكدت مصادر محلية أن أزمة سيولة خانقة ضربت كافة البنوك ومحلات الصرافة، مشيرة إلى أن عدداً من الصرافين اضطروا لإغلاق أبوابهم بعد نفاد النقد لديهم، في مشهد يعكس عمق الانهيار المالي الذي تتكتم عليه المليشيا.
وتكشف المصادر أن المحلات القليلة التي لا تزال تمارس نشاطها، تفرض على المواطنين استلام حوالاتهم بفئات تالفة من العملة المحلية، غالبيتها من فئة 500 ريال، وسط رفض تام لأي شكوى أو بدائل.
ووفقاً للمعلومات، فإن البنوك باتت عاجزة تمامًا عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، حيث تم إيقاف عمليات السحب بشكل كلي، ما أثار موجة غضب شعبي عارم ومخاوف من انهيار اقتصادي شامل.
وتُتهم مليشيا الحوثي بتعميق الأزمة من خلال فرض تداول أوراق نقدية تالفة ومنتهية الصلاحية، في ظل رفضها ضخ سيولة نقدية جديدة أو السماح بتداول العملة الوطنية الصادرة من عدن.
مصادر اقتصادية حذّرت من أن الأزمة دخلت مرحلة اللاعودة، ما قد يؤدي إلى توقف كامل للبنوك عن العمل، في وقتٍ تستغل فيه المليشيا الفوضى المالية لنهب أموال اليمنيين وتعزيز اقتصادها الموازي.
