مع حلول عيد الاضحى المبارك، تتصاعد موجة الغضب داخل أوساط منتسبي وزارة الداخلية، إثر استمرار الوزير المحسوب على حزب الإصلاح، إبراهيم حيدان، في فرض إجراءات معقدة لصرف الرواتب، وتحويل حقوق الجنود إلى عبء ثقيل ينهكهم ويضاعف معاناتهم المعيشية، في وقت تشير فيه تقارير إلى استحواذ الوزير على مليارات الريالات من "الرديات" غير المصروفة منذ سنوات.
الصحفي صالح الحنشي فجّر قنبلة من العيار الثقيل، كاشفًا أن الوزير حيدان يحتجز رواتب الجنود لعدة أشهر، ليتقاضوا ما لا يتجاوز قيمة "كيس طحين" كل شهرين، ثم يُجبرهم على شراء هواتف حديثة لتحميل تطبيق بنكي مقابل استلام الراتب، بل ويشترط حضورهم إلى عدن، حتى في شهر العيد، دون مراعاة ظروفهم أو مكان إقامتهم أو حتى استشهاد بعضهم أو إصابتهم بعاهات دائمة.
الحنشي وصف الوزير بـ"مسيلمة الرديات"، متهمًا إياه بالاستيلاء على أكثر من 20 مليار ريال من رواتب الجنود غير المصروفة، والتي يواصل استلامها كمستحقات وهمية دون أن يجرؤ أحد على مساءلته.
مصادر من داخل الوزارة أكدت بدورها أن جنود الأمن لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، بسبب التعقيدات المفتعلة التي يفرضها بنك الإنماء، الذي تم اختياره خصيصًا لصرف المرتبات بطرق معقدة ومهينة، ما حال دون حصول الكثيرين على مستحقاتهم، في ظل أوضاع معيشية مأساوية تعصف بهم.
وطالب المنتسبون إلى وزارة الداخلية بسرعة فتح تحقيق في ملف "الرديات"، ومحاسبة الوزير حيدان على استحواذه غير المشروع على المليارات، وحرمان آلاف الجنود من حقوقهم، داعين إلى نقل صرف المرتبات إلى بنوك معروفة بسرعة إنجازها مثل الكريمي أو القطيبي أو بنك عدن الإسلامي.
ويحظى وزير الداخلية بإجماع نادر من السخط الشعبي، حيث أصبح موضع انتقاد من جميع الأطياف السياسية والمناطقية، في شمال البلاد وجنوبها، وهو ما يعكس حجم الفشل والفساد الذي بات يُنسب إلى شخصه وإدارته.
وفي وقت ينتظر فيه الجنود "كيس طحين" من معاشاتهم المهدورة، يواصل الوزير حيدان تقمّص دور المصلح الوهمي، متسترًا خلف شعارات كشف الأسماء الوهمية، بينما ينهب الأحياء والأموات دون حسيب أو رقيب، وفقاً لما ذكره الحنشي في منشوراته على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك.
