فضيحة إدارية تنموية جديدة: كشفت ما تُسمى "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026" التي أعدّها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز، برئاسة نبيل جامل، عن انهيار تام في المفهوم التنموي الحقيقي، وتحوّل المكتب إلى مجرّد محطة عبور لمشاريع المنظمات الدولية، دون رقابة أو تقييم، وبلا أدنى التزام بالمعايير الفنية أو الأولويات التنموية للمحافظة.
وبحسب وثائق ومصادر مطّلعة، فإن الخطة التي رُوّج لها بخطابات فضفاضة لا تحمل أي رؤية عملية أو إرادة حقيقية للتنفيذ، بل كشفت تخلّي المكتب عن مهامه المحورية، واقتصاره على تمرير مشاريع المنظمات، مع غياب كلي للدور الفني في التوجيه والمتابعة وضمان جودة الإنفاق.
50% من التمويلات أُهدرت على نفقات تشغيلية لا علاقة لها بالميدان، بينما تم حذف أقسام حيوية من الخطة مثل تحليل الوضع الراهن، ومؤشرات الأداء، والتحديات الفعلية، والاحتياجات الاستثمارية، في مخالفة صريحة لمبادئ التخطيط التنموي المعتمد.
ووفقًا للتقارير، تحوّلت مشاريع التنمية إلى "أعمال مقاولات سريعة الربح"، دون أي اعتبار للجدوى الاقتصادية أو العائد الاستراتيجي على المحافظة، ما يفتح الباب واسعًا أمام شبهات الإثراء غير المشروع، ويحوّل الجهات المنفذة من داعم تنموي إلى عبء ثقيل على مستقبل تعز.
ويحمّل مراقبون نبيل جامل مسؤولية مباشرة عن فشل هذه الخطة، خصوصًا مع تجاهل المكتب لأي مراجعة أو تقييم لخطط التنمية السابقة، واستمراره في إنتاج خطط شكلية مكررة، تُعقد لأجلها الاجتماعات لا لأجل تحقيق التنمية، بل لتبرير الفشل وتضليل الرأي العام.
ويرى الخبراء أن مهمة مكتب التخطيط لا يجب أن تقتصر على جمع البيانات، بل تتطلب تحليلًا نقديًا، ومتابعة انحرافات التنفيذ، ورفع تقارير دقيقة تبين أين تهدر الأموال، وأين يُزوّر الإنجاز. فالمعيار الحقيقي ليس حجم الإنفاق، بل الأثر التنموي المحقق على أرض الواقع.
وتشير التحليلات إلى أن السلطة المحلية في تعز، تحوّلت إلى مظلة لحماية الفساد وتعطيل أدوات الرقابة، ما يجعل استمرار هذا العبث بمقدرات المحافظة خطرًا وجوديًا على مستقبلها.
وبناءً على ما سبق، تُطالب جهات مدنية وشخصيات فاعلة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ملفات مكتب التخطيط، ومحاسبة المتورطين في تشويه مفهوم التنمية وتحويله إلى أداة للابتزاز والنهب باسم المنظمات.
كما دعا ناشطون إلى عقد مؤتمر صحفي علني، يرد فيه نبيل جامل على ما تم جمعه من وثائق وشكاوى وشهادات ميدانية، ويُظهر فيه أين صرفت الأموال، وما الذي تحقق فعلًا خلال السنوات الماضية.
"السكوت لم يعد خيارًا، والمحاسبة أصبحت واجبًا.. والخطط الفاشلة لم تعد تُغطيها الكلمات البراقة"، هكذا عبّر أحد المراقبين عن الموقف الشعبي من "خطة نبيل جامل" التي وصفها بـ"غلاف أنيق لفساد متعفن".
