يواصل الريال اليمني انهياره التاريخي أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وسط عجز تام وفشل ذريع للحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي منذ تشكيله في أبريل 2022، في وقف النزيف الاقتصادي المتسارع، ما فاقم من معاناة المواطنين ودفعهم نحو حافة الجوع والانهيار المعيشي.
ففي سابقة لم يشهدها اليمن من قبل، تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2666 ريالًا يمنيًا، فيما قفز الريال السعودي إلى 696 ريالًا، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ بدء الحرب قبل نحو عقد. وفي المقابل، لا يزال الريال مستقرًا نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يكشف عن فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية التي تستهدف ما تبقى من الدولة.
الوضع في العاصمة عدن بات مأساويًا بكل المقاييس، حيث يعيش الموظف الحكومي على راتب شهري لا يتجاوز 120 ريالًا سعوديًا وبات منقطع كل ثلاثة أشهر، وهو رقم مخجل مقارنة بما كان يتقاضاه أصغر موظف قبل الحرب، عندما كان الراتب يعادل ما لا يقل عن 1500 ريال سعودي.
الهوة تتسع، والمجلس الرئاسي صامت
ورغم التحذيرات المتكررة والانهيار المتسارع، تلتزم حكومة الشرعية ومجلس العليمي بالصمت، دون اتخاذ أي خطوات جدية لإنقاذ العملة أو التخفيف من تداعيات الأزمة، وسط تساؤلات متزايدة عن جدوى وجود حكومة لا تملك سلطة ولا قرارًا ولا رؤية اقتصادية، في وقت تتحكم فيه ميليشيا الحوثي بالموارد في مناطق سيطرتها وتفرض وقائع اقتصادية لصالحها.
الناس تنهار… والأسواق تشتعل
أسعار المواد الغذائية والخدمات تضاعفت في عدن ومناطق الجنوب، بينما الأجور مجمدة، والدعم غائب، والرقابة ميتة، والفساد ينخر مؤسسات الدولة دون رادع.
أصبح المواطن اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: التسول أو الموت جوعًا، بينما تستمر الحكومة والمجلس الرئاسي في الدوران داخل حلقة مفرغة من الوعود والبيانات.
رسالة موجعة من الشارع:
"قبل الحرب كان راتبي يعادل 1500 ريال سعودي، واليوم أقبض 120 ريالًا فقط كل ثلاثة أشهر، كيف أعيش؟"، بهذه الكلمات الموجعة لخص أحد الموظفين الواقع الكارثي الذي تعيشه شريحة واسعة من اليمنيين في المناطق المحررة، في شهادة تفضح الانهيار التام لمؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية تحت سلطة الشرعية المفترضة.
