أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على استحداث عددًا من نقاط التفتيش الجديدة جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع، لتحويل الطرق الفرعية إلى بوابات جباية وإذلال بحق المدنيين القادمين من مناطق الحكومة الشرعية، وتحديدًا من منطقة مريس المجاورة.
وأكدت مصادر محلية أن عناصر المليشيا كثّفت إجراءات التفتيش على الطرق المؤدية إلى شمال غرب المحافظة، حيث تقوم بتوقيف المارة وإجبارهم على دفع إتاوات غير قانونية تحت ذرائع واهية، تصل إلى مصادرة المشتريات أو فرض غرامات نقدية تعسفية مقابل السماح بمرورهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذه النقاط المستحدثة تحوّلت إلى أدوات نهب علني، تستهدف السلع الغذائية والمشتريات الشخصية، ما تسبب في حالة من السخط بين الأهالي، الذين باتوا يرون في كل عبور مخاطرة جديدة لأموالهم وكرامتهم.
وتُرجع مصادر اقتصادية هذه الحملة الحوثية إلى محاولات الجماعة وقف تدفق السلع من مناطق الشرعية بسبب الفارق الكبير في الأسعار، حيث يسعى الحوثيون إلى فرض مزيد من السيطرة على الأسواق من خلال التجويع والتضييق على حركة الشراء والنقل.
ويصف ناشطون محليون الوضع في دمت بـ"الكمين الاقتصادي المفتوح"، محذرين من تفجّر موجة غضب شعبي ما لم يتم كسر هذه السياسات الإجرامية التي تحوّل حياة المواطنين إلى جحيم، في وقت يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن مواجهة المليشيا وجرائمها الاقتصادية.
