أكد بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي استمرار تقديم كافة خدماته المصرفية عبر فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك رغم التعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
وأشار مصدر مسؤول في البنك إلى أن التعميم يستهدف بشكل خاص شركات وشبكات الصرافة العاملة في العاصمة صنعاء، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة لعملاء البنك بهذا القرار.
وأضاف المصدر أن بنك الكريمي لا يمتلك أي تعاملات مع الجهات المذكورة في التعميم.
ولفت المصدر إلى أن أموال المودعين والعملاء في أمان تام، مع استمرار تقديم الخدمات المصرفية والإلكترونية على مدار الساعة وبكفاءة عالية.
وجاء هذا التوضيح بعد صدور تعميم من البنك المركزي التابع للحوثيين يحظر التعامل مع بنك الكريمي بدءًا من 22 يونيو 2025.
وأفاد التعميم الذي يحمل الرقم (75) لسنة 1446هـ بضرورة تصفية أرصدة المؤسسات المالية لدى بنك الكريمي خلال أسبوعين، وذلك بحسب ما ورد في الوثيقة التي وقعها فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متزايدة تتخذها جماعة الانقلاب في صنعاء تجاه المؤسسات المالية، حيث تصفها بأنها إجراءات تنظيمية، بينما يرى مراقبون أنها تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
