كشفت تفاصيل جديدة عن واقعة اعتداء همجي قامت به أسرة قيادي حوثي على طبيبة نازحة من تعز، مما يعكس حقيقة الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن.
الطبيبة، التي نزحت مع أمها وأخواتها إلى محافظة إب، تعرضت لاعتداء شنيع من قبل أسرة فهمي البرح (أسرة حوثية)، رئيس القلم بمحكمة الشعر، الذي كان قد التزم لأسرتها قبل الواقعة بعدم تكرار الاعتداءات من أسرته، وفقًا لما التزم به لعشرات الأسر والضحايا الآخرين في إب وصنعاء.
زوجة فهمي البرح، وهي ضابطة مسؤولة بسجن مدينة الصالح السيئ السمعة، وبناتها الحراس الأمنيون، وأولادهم المشايخ المطلوبين في قضايا، تكالبوا على الطبيبة عندما جاءت لزيارة أسرتها قبل شهر رمضان.
وبعد أن سألت إحدى الجناة عن سبب تكرار التحرش بهم وسكب الزيت أمام شقتهم، باشرتها المتهمة الأولى بالضرب، وانضم إليها ثلاثة آخرون، بما فيهم ابن فهمي البرح، في اعتداء شنيع هدفه قتلها وهتك عرضها، كما هو واضح في الفيديو الذي وثق الواقعة.
وفقًا للتفاصيل، لم يتوقف الجناة عن الاعتداء إلا بعد تدخل الناس، لكن ابن فهمي البرح الثاني حاول قتلها باستخدام سلاح ناري بعد أن أخبرته أمه بأن المحيطين منعوهم من إكمال جريمتهم.
وصلت القضية إلى القسم ثم النيابة، حيث حلف فهمي البرح أنه لن يدخل نساءه القسم أو النيابة إلا إذا بقي من القفر من يخبر.
وبالصدفة، وصلت القضية إلى عضو نيابة في شرق إب، رفيق الصيادي، الذي أثبت الوساطات الكبيرة التي مورست عليه من قبل مشايخ ووجاهات وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقضاة وموظفين، بما فيهم قضاة محكمة شرق إب والاستئناف.
وبعد الضغوطات الشديدة، تنحى رفيق الصيادي، وتحولت القضية إلى هشام السعداني، الذي رضخ للوساطات ورفع رأيًا لرئيس النيابة عبد الرحمن النزيلي.. لم يحرك النزيلي القضية إلا بعد اتصالات من مكتب النائب العام ورقابة القاضي منصور العلوي، الذي حذر النزيلي من أن ما يقوم به قد يكون نهاية مسيرته المهنية.
في نهاية المطاف، أفرج عن المتهم بضمان حسب القانون، لكن بحسب “قانونهم”، وثبت لرئيس النيابة وجود مخالفة.. ومع ذلك، رفضت النيابة إصدار أوامر قبض وتفتيش على المتهمين، مما أدى إلى إشعال فتنة مناطقية.
قرار الاتهام الصادر تجاهل وقائع الاعتداء الشنيع، بما في ذلك استخدام العصي والخواتم في الضرب، والتجاهل الكامل لكون الأربعة جناة قد تآمروا على قتل الطبيبة وهتك عرضها، بل وصفت النيابة الواقعة بأنها “اعتداء جسدي” فقط، رغم الدلائل الواضحة.
وصلت القضية إلى المحكمة بعد اتصالات من مكتب قائد الثورة ومكتب النائب العام، لكن الضغوطات استمرت، حيث مورست على مكتب قائد الثورة في تعز بمبرر أن الجناة “مع المسيرة” بينما الضحية وأسرتها ليست من المحسوبين عليها.
في آخر تطورات القضية، عقدت المحكمة جلسة في آخر يوم دوام قبل العطلة القضائية، حيث أخلى القاضي مصطفى الزوقري سبيل الضامن على المتهم وابن فهمي البرح، وأصدر قرارًا بمنع النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لتغطية بشاعة القرارات التي اتخذها.
هذه الواقعة ليست سوى نموذج صغير عن الإجرام المنهجي الذي ترتكبه مليشيا الحوثي، والذي يتطلب موقفًا شعبيًا حازمًا للتصدي لهذه الانتهاكات.
