واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد شبكات تهريب البشر على امتداد السواحل اليمنية، تمكنت الحملة الأمنية الأخيرة لقطاع أمن الساحل الغربي من توجيه ضربة قاصمة لأوكار الجريمة المنظمة، أسفرت عن تحرير 492 مهاجرًا غير شرعي بينهم 73 امرأة وعدد كبير من المراهقين، إضافة إلى الإطاحة بـ6 من أبرز المهربين وضبط 11 متورطًا في هذه الشبكات الخطيرة.
وأفاد وليد مكرد، مسؤول الإعلام الأمني في الساحل الغربي، بأن الحملة التي انطلقت في 13 مايو الماضي، ما تزال متواصلة في تفكيك شبكات تهريب البشر التي حولت السواحل اليمنية إلى ممرات للجريمة والانتهاك، مستغلة هشاشة الوضع الأمني والإنساني.
وأكد مكرد أن المهاجرين المحتجزين عُثر عليهم في ظروف غير إنسانية مروّعة، يتعرضون خلالها للابتزاز والتعذيب، وحتى الاتجار الجسدي، وسط تغييب تام لأي حماية قانونية أو إنسانية.
جريمة منظمة عابرة للحدود
وأوضح أن عصابات التهريب تتبع أساليب متطورة وتتغير باستمرار لتفادي الرصد، وتستغل هؤلاء المهاجرين في أعمال قذرة، بعضها يمتد إلى التهريب والتجنيد القسري لصالح مليشيا الحوثي، ما يجعل الظاهرة خطرًا مزدوجًا يهدد الضحايا والأمن الإقليمي معًا.
كما كشف عن وجود تنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمة الدولية للهجرة لترتيب أوضاع المهاجرين المُحررين، وإيوائهم مؤقتًا تمهيدًا لبدء إجراءات العودة الطوعية أو تسوية أوضاعهم القانونية، في ظل غياب شبه كامل للدعم الدولي.
إشادة حقوقية وتجاهل أممي
الحقوقية الإثيوبية عرفات جبريل، رئيسة المنظمة الأورومية لحقوق الإنسان، وصفت الحملة الأمنية بأنها "إنجاز إنساني عظيم"، مشددة على ضرورة توسيع هذه الحملات إلى سواحل شبوة والمهرة، وعدم الاكتفاء بالساحل الغربي فقط.
لكن جبريل انتقدت في الوقت ذاته تخاذل المنظمات الدولية التي تكتفي بالمراقبة دون تدخل جاد، رغم توثيق انتهاكات وحشية ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المهاجرين، تشمل الاحتجاز والاغتصاب والتعذيب والتجنيد والقتل الجماعي، دون أي ردع أو مساءلة حقيقية.
استغلال حوثي وتورط إقليمي
ووفق مراقبين، فإن مليشيا الحوثي، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، تستغل المهاجرين كوقود بشري في مشاريعها الطائفية والإرهابية، سواء داخل اليمن أو في مناطق القرن الإفريقي، في إطار أجندة توسعية تستهدف أمن مضيق باب المندب وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي ظل هذا الواقع، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي، وسط تساؤلات عن سبب صمته حيال جرائم موثقة، يقابلها إصرار محلي متزايد في الساحل الغربي على ملاحقة المهربين وتجفيف منابع الجريمة، رغم شح الإمكانيات وتجاهل المنظمات.
