فيما تتوسع عمق الانقسامات داخل جماعة الحوثي، تتجه المليشيا إلى تنفيذ موجة إقالات ومحاكمات غير مسبوقة تطال قيادات بارزة في صفوفها، ضمن حرب تصفية داخلية تشرف عليها إيران لإحكام قبضتها الكاملة على مفاصل القرار في مناطق سيطرة الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن زعيم العصابة عبدالملك الحوثي أعد قائمة سوداء تضم وزراء ومحافظين ووكلاء ومدراء في حكومته غير المعترف بها، إضافة إلى شخصيات نافذة في رئاسة ما يسمى بـ"الجمهورية"، تمهيدًا لعزلهم وإحالتهم إلى المحاكمة بتهم بينها "التجسس" والتقاعس، وسط تبادل اتهامات خطيرة داخل الجماعة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات بين تياري صعدة وصنعاء داخل الجماعة، واحتدام الصراع على النفوذ والمكاسب، خصوصًا بعد الضربات الجوية النوعية التي استهدفت مواقع حوثية خلال الأشهر الماضية، وأظهرت ضعفًا لافتًا في المنظومة الأمنية والعسكرية التابعة لهم.
وبحسب المصادر، فإن تيار صعدة الموالي لطهران تمكن من فرض إرادته في إعداد قائمة الاستهدافات الداخلية، في خطوة اعتبرتها بعض القيادات "انقلابًا داخليًا" يهدف إلى تمكين المقربين من الحاكم الإيراني الفعلي لمناطق الحوثيين، المدعو علي رمضاني، من السيطرة الكاملة على مفاصل الحكم والإدارة والقيادة.
وتشمل الأسماء المدرجة قيادات عسكرية وأمنية بارزة كانت لها أدوار محورية في الانقلاب الحوثي وفي السيطرة على محافظات يمنية كبرى، ما يُنذر بصدام داخلي وانفجار الصراعات بين الأجنحة المتنافسة، خصوصًا مع تزايد حالة السخط والتمرد المكتوم داخل صفوف الجماعة.
ويرى مراقبون أن ما يحدث حاليًا داخل أروقة جماعة الحوثي ليس سوى بداية "عصر التمكين الإيراني الكامل"، حيث تسعى طهران إلى تحصين أدواتها الخالصة داخل اليمن، بعد تراجع ثقة طهران في بعض القيادات "الهشة"، التي باتت تُتهم ضمنًا بالتخاذل أو الولاء المزدوج.
في المقابل، حذرت المصادر من أن الشارع الخاضع لسيطرة الحوثيين قد ينفجر في وجه الجماعة في أي لحظة، بفعل تراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وتفشي الفساد، وغياب أي مؤشرات للحلول، وهو ما يجعل من أي شرارة صراع داخلي فرصة حقيقية للانفجار الشعبي الكبير.
