وسط تصعيد دراماتيكي لأزمة العطش التي تخنق مدينة تعز، عادت أزمة المياه بقوة أشد من أي وقت مضى، كاشفة فشلًا ذريعًا وعجزًا فاضحًا في إدارة شؤون محافظة محاصَرة بالغياب الحكومي والتجاهل المزمن.
وبحسب معلومات ميدانية مؤكدة، فقد تم رصد شبكة فساد واسعة تتلاعب باحتياجات السكان، تضم موظفين حكوميين وتجارًا وسماسرة مياه، تعمد إلى إغلاق محطات التحلية وقطع المياه عن البقالات وخزانات السبيل، بهدف دفع المواطنين لشراء المياه من صهاريج ومحلات يديرها أفراد في هذه الشبكة الجشعة.
مواطنون تحدثوا عن قفزة جنونية في سعر دبة الماء سعة 20 لترًا من 300 ريال إلى 2000 ريال خلال ساعات، مؤكدين أن الحصول على مياه شرب أصبح معاناة يومية تُثقل كاهل الأسر المنهكة أصلاً بتدهور الوضع المعيشي وانعدام مصادر الدخل.
وقال سكان محليون إن مياه الشرب اختفت تمامًا من البقالات، وتُباع بكميات محدودة بأسعار فلكية في بعض المحلات، في مشهد وصفوه بـ"نكبة جديدة" تنذر بانهيار وشيك للوضع الإنساني والصحي داخل المدينة المحاصَرة.
مصادر محلية حمّلت السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن الانهيار المستمر في خدمات المياه، متهمة قيادات في السلطة بـالانشغال بالصراعات والمصالح الشخصية، وترك المواطن يواجه العطش والموت البطيء في ظل غياب الدولة والمنظمات.
وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة، أطلق ناشطون وحقوقيون نداء استغاثة عاجل إلى الحكومة الشرعية والمنظمات الإنسانية الدولية، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذ سكان تعز من كارثة إنسانية قد تخرج عن السيطرة، محذرين من انفجار شعبي قادم إذا استمر التجاهل الرسمي لهذه الجريمة اليومية.
