رصد مواطنون ومصادر محلية انتشارًا متزايدًا لمنتجات إيرانية الصنع في أسواق العاصمة عدن، وسط غياب كامل لأي رقابة من الجهات التموينية المختصة، في ما وصفه مراقبون بأنه غزو ناعم جديد يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية خطيرة.
وأكد شهود عيان ومستهلكون محليون أن بضائع غذائية وتجارية إيرانية باتت تُعرض بشكل علني في بعض المحلات والبسطات المنتشرة في أحياء عدن، دون أن تحمل أي بيانات استيراد رسمية أو علامات تدقيق صحية، ما يثير تساؤلات عن كيفية دخولها وشرعيتها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن فتح الطريق البري بين صنعاء وعدن في الآونة الأخيرة، ساهم بشكل كبير في تسهيل تدفق هذه المنتجات القادمة عبر تجار مرتبطين بميليشيا الحوثي، والذين استغلوا الأسواق المفتوحة في المحافظات الجنوبية لترويج البضائع الإيرانية التي تجد رواجًا بفعل انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات الأخرى.
وحذر مراقبون اقتصاديون من أن هذه الخطوة ليست مجرد نشاط تجاري عابر، بل تشكل اختراقًا اقتصاديًا حوثيًا–إيرانيًا يهدف إلى ضرب السوق المحلي وتمويل أنشطة الميليشيا الإرهابية عبر واجهات تجارية مشبوهة، خاصة مع تصاعد نشاط شبكات التهريب بين المناطق المحررة وتلك التي تسيطر عليها الجماعة.
وأشاروا إلى أن السماح بتداول هذه المنتجات دون رقابة يعني فتح الباب أمام مواد قد تكون غير صالحة للاستهلاك أو تُستخدم كغطاء لنشاطات استخباراتية وتجارية مشبوهة، مطالبين الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية بعدن بسرعة التحرك لإيقاف هذا النزيف الاقتصادي وإغلاق منافذ التهريب.
