أصدرت السلطات اليمنية اليوم قراراً رسمياً بخصوص عمل الجهة المختصة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في البلاد، حيث جاء القرار رقم (20) لسنة 2025 موقعاً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القرار الجمهوري ينص على تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لفترة جديدة تمتد لثلاث سنوات كاملة.
وبحسب التفاصيل الرسمية، فإن مدة التمديد الجديدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 23 أغسطس 2025 المقبل، مع إمكانية تمديدها لاحقاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وجاء في نص القرار أن التمديد الإضافي في حال الضرورة سيتم عبر إصدار قرار جمهوري آخر، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استمرار عمل اللجنة لفترة أطول إذا تطلب الأمر ذلك.
